أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً قضائياً حاسماً بإدراج 71 اسماً بين كيانات وشخصيات على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تعكس تطور المواجهة القانونية المصرية مع جماعة الإخوان المسلمين نحو استهداف أذرعها الخارجية. شمل القرار إدراج 35 كياناً و36 شخصاً، موزعين على 27 دولة أوروبية، مما يبرز حجم الشبكة التنظيمية التي تعمل خارج الحدود المصرية.
امتدت الكيانات المدرجة في القرار لتشمل دولاً أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وصولاً إلى دول البلقان وروسيا. كما استهدف الحكم ثماني مظلات مؤسسية تعمل على مستوى قارة أوروبا بأكملها، ومن أبرز هذه المظلات مجلس مسلمي أوروبا والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، مما يشير إلى استهداف البنية المؤسسية والدعوية التي تعتمد عليها الجماعة في توسعها.
تتضمن قائمة الأشخاص المدرجين أسماء قيادية بارزة، في مقدمتها صلاح عبد الحق، الذي يشغل منصب القائم بأعمال المرشد العام، إلى جانب إبراهيم الزيات وأنس التكريتي وحسين حلاوة. يعكس هذا الاختيار الدقيق للأسماء رغبة القضاء المصري في تجفيف منابع القيادة والإدارة المالية والتنظيمية للجماعة، لا مجرد استهداف أفراد معزولين.
انتقال المواجهة القضائية من الداخل إلى الخارج يمثل مرحلة جديدة في التعامل مع امتدادات الجماعة. فبعد إدراج الجماعة نفسها نهائياً على قوائم الإرهاب، تعمل المحاكم حالياً على حصر وملاحقة الكيانات الفرعية التي تعمل كغطاء أو ذراع تنفيذي لها في الدول الأخرى.
يرى الباحثون أن استهداف القيادة والإدارة والتمويل والانتشار المؤسسي في وقت واحد هو نهج استراتيجي يهدف إلى تفكيك البنية العميقة للجماعة. فالهجوم المتزامن على هذه العناصر الأربعة يحد من قدرة التنظيم على إعادة بناء نفسه أو التوسع في مناطق جديدة.
يُظهر القرار القانوني خريطة تفصيلية لانتشار هذه الشبكات، مما يسهل على أجهزة الأمن والدول الشريكة تتبع حركات الأفراد والكيانات. إن تحديد مواقع الوجود المؤسسي في 27 دولة يوفر قاعدة بيانات دقيقة يمكن الاعتماد عليها في العمليات الأمنية والقضائية المستقبلية.
تُعد هذه الخطوة دليلاً على سعي القاهرة لتحديد المسؤولية القانونية عن الأنشطة التي تُنسب إلى الجماعة، وربطها بأطراف محددة داخل تلك الدول الأوروبية. إن ربط الأسماء بالكيانات في حكم واحد يخلق صلات قانونية واضحة تعزز من موقف مصر في المحافل الدولية.
إن إدراج هذه الأسماء والكيانات لمدد محددة يعني أن هناك متابعة مستمرة للحالة القانونية لهم. أي نشاط أو ظهور رسمي لهم خلال هذه الفترة سيكون موضع تدقيق قانوني صارم، مما يضعهم تحت ضغط دائم يحد من نفوذهم.
تسعى هذه الإجراءات إلى عزل الجماعة عن شبكات الدعم الخارجي التي كانت تعتمد عليها. بتفكيك المظلات المؤسسية الكبرى، يتم قطع الطريق على مصادر التمويل والدعم اللوجستي التي كانت تغذي الأنشطة التنظيمية في الداخل والخارج.
