أدخل القانون رقم 155 لسنة 2026 تعديلًا على قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يتعلق بطريقة التعامل مع المساهمة التكافلية المقررة لدعم موارد النظام، إذ اعتبرها إيرادًا ضريبيًا وأسند إلى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها من المخاطبين بأحكامها.
كما نظم القانون مسار حصيلة هذه المساهمة، فنص على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص قيمة تعادل الحصيلة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون استقطاعات.
وصدر القانون في 2 أغسطس 2026، ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ما المقصود بالمساهمة التكافلية؟
المساهمة التكافلية جزء من الموارد التي حددها قانون التأمين الصحي الشامل لدعم تمويل النظام، بما يساعد على توفير الموارد اللازمة لتشغيله والوفاء بالالتزامات المرتبطة بالخدمات الصحية التي يقدمها للمستفيدين.
ويعتمد نظام التأمين الصحي الشامل على مصادر تمويل متعددة وفق القانون، ومن بينها الاشتراكات والمساهمات والمصادر الأخرى التي يحددها التشريع.
وتكمن أهمية المساهمة التكافلية في ارتباطها بتمويل النظام، لكن طريقة فحصها وتحصيلها وتوريد حصيلتها يجب أن تكون واضحة حتى لا يحدث اختلاف بين الجهات المعنية بشأن المسؤوليات والإجراءات.
ماذا غيّر القانون رقم 155 لسنة 2026؟
أضاف القانون فقرتين جديدتين إلى المادة 42 من قانون التأمين الصحي الشامل.
ونصت الفقرة الجديدة على اعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة 40 إيرادًا ضريبيًا، وأسندت إلى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصها وربطها وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها.
كما حددت موعدًا أقصى للتحصيل، يتمثل في نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل.
ويعني ذلك أن المشرع ربط إجراءات المساهمة التكافلية بالمنظومة الضريبية من حيث الفحص والربط والتحصيل، بدلًا من ترك هذه الإجراءات في إطار منفصل عن الإدارة الضريبية.
ما دور مصلحة الضرائب المصرية؟
أصبحت مصلحة الضرائب هي الجهة المسؤولة عن فحص المساهمة التكافلية وتحديد قيمتها المستحقة وتحصيلها من الأشخاص والجهات المخاطبة بأحكامها.
ويترتب على ذلك أن التعامل مع هذه المساهمة يخضع للإجراءات القانونية المقررة للمصلحة في حدود ما ينطبق على طبيعتها والنصوص المنظمة لها.
كما أن تحديد موعد التحصيل يرتبط بالأجل القانوني لتقديم الإقرار الضريبي لضريبة الدخل، وهو ما يساعد على توحيد الإطار الزمني للإجراءات.
ولا يعني ذلك أن جميع الممولين أصبحوا مطالبين بالمساهمة بالقيمة ذاتها أو أن الالتزام يفرض على كل شخص دون استثناء؛ إذ يظل نطاق الخضوع محددًا وفق البند القانوني الذي أحال إليه التعديل، وطبيعة المخاطبين بأحكامه.
كيف تنتقل حصيلة المساهمة إلى هيئة التأمين الصحي؟
نظم القانون مسار الحصيلة من خلال النص على أنها تؤول أولًا إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة بتخصيص قيمة تعادل حصيلة المساهمة وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وأضاف المشرع قيدًا مهمًا، وهو أن يتم التوريد دون أي استقطاعات.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان وصول قيمة تعادل الحصيلة إلى الهيئة لدعم مواردها، مع تحديد مسؤولية الخزانة العامة في عملية التخصيص والتوريد.
ومن الناحية القانونية، يجب التمييز بين الجهة التي تتولى التحصيل والجهة التي تستفيد من الحصيلة؛ فمصلحة الضرائب تتولى الفحص والربط والتحصيل، بينما تتولى الخزانة العامة تخصيص ما يعادل الحصيلة وتوريده إلى الهيئة.
لماذا اعتبر المشرع المساهمة إيرادًا ضريبيًا؟
يؤدي وصف المساهمة بأنها إيراد ضريبي إلى تحديد إطار أكثر وضوحًا لإجراءات فحصها وربطها وتحصيلها، ويمنح مصلحة الضرائب دورًا مباشرًا في التعامل معها.
لكن هذا الوصف لا يعني بالضرورة أن المساهمة أصبحت ضريبة عامة على كل الأنشطة أو أنها اندمجت في ضريبة الدخل من حيث طبيعتها ومقدارها.
فالنص يتحدث عن المساهمة التكافلية المحددة في قانون التأمين الصحي الشامل، ويحدد الجهة التي تتولى فحصها وتحصيلها، كما يربط موعد التحصيل بموعد تقديم إقرار ضريبة الدخل.
ومن ثم، يجب الرجوع إلى المادة 40 والبند تاسعًا لمعرفة نطاق الخضوع وأساس المساهمة، وعدم استنتاج التزامات جديدة لم ينص عليها القانون.
ما الذي حذفه التعديل من النص السابق؟
نص القانون رقم 155 لسنة 2026 على حذف عبارتين كانتا واردتين في البند تاسعًا من المادة 40.
وتعلقت العبارتان بطبيعة المساهمة من حيث عدم اعتبارها من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وبأن تحصيلها يتم وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويعكس هذا التعديل إعادة تنظيم طريقة التعامل مع المساهمة من الناحية الضريبية والإجرائية، بما يتفق مع إسناد الفحص والربط والتحصيل إلى مصلحة الضرائب.
لكن لا ينبغي استنتاج أثر محاسبي أوسع من مجرد حذف العبارة؛ إذ يتطلب تحديد المعالجة النهائية الرجوع إلى النصوص الضريبية الأخرى والقرارات التنفيذية ذات الصلة.
هل صدر القانون بهدف زيادة اشتراكات المواطنين؟
لا يتضمن النص المعروض حكمًا يقرر زيادة عامة في اشتراكات المواطنين أو تغييرًا مباشرًا في قيمة الاشتراك الذي يدفعه المستفيد من التأمين الصحي الشامل.
فالتعديل يتعلق بالمساهمة التكافلية وطريقة فحصها وتحصيلها وتوريد حصيلتها، وليس بتعديل شامل لجميع مصادر تمويل النظام أو قواعد اشتراك المنتفعين.
ولهذا يجب التمييز بين تعديل آلية تحصيل مورد مالي من المخاطبين به وبين تعديل اشتراكات المواطنين أو مساهماتهم في تكلفة العلاج.
ما القرارات التنفيذية المطلوبة؟
ألزم القانون وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستين يومًا من تاريخ العمل به.
وتكتسب هذه القرارات أهمية لأنها قد توضح التفاصيل الإجرائية المتعلقة بالفحص والربط والتحصيل، والبيانات التي تحتاج إليها المصلحة، وآليات التنسيق مع الهيئة.
ويجب على الجهات المخاطبة متابعة القرارات التنفيذية الرسمية، وعدم الاعتماد على اجتهادات أو شروحات غير رسمية لتحديد قيمة الالتزام أو مواعيد تقديم البيانات.
أهمية التعديل لاستدامة نظام التأمين الصحي
يعد انتظام تدفق الموارد عنصرًا أساسيًا في قدرة أي نظام تأمين صحي على الوفاء بالتزاماته، خصوصًا عندما يكون النظام قائمًا على تقديم خدمات واسعة لفئات متعددة وعلى مراحل جغرافية مختلفة.
ومن هنا، فإن تنظيم تحصيل المساهمة التكافلية وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك يمكن أن يساعد في تقليل التعقيدات الإدارية وتوضيح مسار الأموال.
وفي النهاية، فإن القانون رقم 155 لسنة 2026 لم يغير كل قواعد التأمين الصحي الشامل، لكنه أدخل تعديلًا محددًا على المساهمة التكافلية، وجعل مصلحة الضرائب مسؤولة عن فحصها وربطها وتحصيلها، مع التزام الخزانة العامة بتوريد ما يعادل حصيلتها إلى الهيئة دون استقطاعات.
