أدخل القانون رقم 149 لسنة 2026 تعديلات متعددة على قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، شملت تنظيم المعاملة الضريبية للآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي، وتعديل عدد من بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة، وإضافة معاملة ضريبية محددة للغاز الطبيعي.
وتكتسب التعديلات أهمية بالنسبة إلى الشركات الصناعية والمستثمرين ومقدمي الخدمات المالية والقطاع الطبي، لأنها تؤثر في طريقة التعامل مع بعض المشتريات والخدمات والسلع التي كانت تخضع لقواعد سابقة. وقد صدر القانون في 28 يوليو 2026، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ما أبرز التغييرات التي أدخلها القانون؟
تناول القانون عدة مواد من قانون الضريبة على القيمة المضافة، من بينها المادة الثالثة المتعلقة بالسعر العام للضريبة، والمادة الخامسة الخاصة بالسلع العابرة والخدمات المؤداة عليها، والمادة 28 مكررًا المتعلقة بالآلات والمعدات والأجهزة الطبية، إلى جانب تعديلات على قائمة السلع والخدمات المعفاة.
ومن المهم التأكيد أن القانون لم يقرر إلغاء السعر العام لضريبة القيمة المضافة، بل أبقى على السعر العام المحدد في النص، مع تنظيم استثناءات ومعاملات خاصة لبعض السلع والمعدات والخدمات.
كما عدل بعض بنود قائمة الإعفاءات، وهو ما يستوجب من الشركات ومقدمي الخدمات مراجعة طبيعة النشاط والمعاملة الضريبية لكل عملية بدلًا من الاعتماد على وصف عام للسلعة أو الخدمة.
تعليق أداء الضريبة على المعدات الصناعية
من أبرز أحكام القانون تنظيم تعليق أداء الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية التي تستوردها المصانع والوحدات الإنتاجية أو تشتريها من السوق المحلية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.
وحدد النص مدة التعليق بسنة من تاريخ الإفراج عن المعدات أو شرائها من السوق المحلية، بحسب الأحوال. كما أجاز للمصلحة، لأسباب مبررة تقبلها، مد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى، على ألا يتجاوز مجموع فترات المد ثلاث سنوات.
ويعني ذلك أن القانون يتيح للمصانع فترة محددة قبل أداء الضريبة المستحقة على هذه المعدات، بشرط ارتباطها بالاستخدام الصناعي الذي حدده النص.
لكن تعليق أداء الضريبة لا يعني إعفاءً تلقائيًا بمجرد شراء المعدات أو استيرادها؛ إذ ربط القانون الإعفاء بإثبات استخدامها في الإنتاج الصناعي خلال المدة المحددة.
متى تتحول الضريبة المعلقة إلى إعفاء؟
أوضح القانون أنه إذا ثبت لمصلحة الضرائب استخدام الآلات والمعدات والأجهزة الطبية في الإنتاج الصناعي خلال فترة التعليق، تعفى من الضريبة المشار إليها في المادة 28 مكررًا.
ويترتب على ذلك أهمية إثبات الغرض الفعلي من شراء المعدات، والاحتفاظ بالمستندات التي توضح دخولها إلى المصنع أو الوحدة الإنتاجية، وطبيعة استخدامها في عملية الإنتاج.
ولا يكفي أن تكون المنشأة مسجلة باعتبارها منشأة صناعية إذا كانت المعدات محل المعاملة لم تستخدم في الإنتاج على النحو الذي يشترطه القانون.
كما وضع النص قيدًا على التصرف في المعدات بعد الإعفاء، إذ حظر على المنتج الصناعي التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء، إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقًا لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد.
وهذا القيد يستهدف منع الاستفادة من الإعفاء ثم تحويل المعدات إلى استخدام آخر لا تتوافر فيه شروطه دون تسوية الموقف الضريبي.
ما السلع والخدمات التي تناولتها تعديلات الإعفاء؟
عدل القانون عددًا من البنود الواردة في قائمة السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
ومن بين ما ورد في النص غاز البوتين المستخدم في أسطوانات البوتاجاز، والمواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية، مع استثناء البترول الخام والغاز الطبيعي.
كما تناول القانون بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية، إلى جانب تنظيم معاملة المباني والوحدات غير السكنية، مع استثناءات تتعلق بالمقار المستقلة لإدارة الأنشطة وبعض الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية وفق الضوابط الواردة في النص.
وتبرز أهمية هذا التعديل بالنسبة إلى الأنشطة العقارية والتجارية، لأن المعاملة الضريبية لا تتحدد بمجرد كون العقار مبنى أو وحدة، بل تتأثر بطبيعة استخدامه والغرض من التأجير أو البيع والاستثناءات التي حددها القانون.
ماذا عن الأجهزة الطبية ومستلزمات العلاج؟
تضمنت التعديلات إعادة صياغة بعض بنود الإعفاءات المرتبطة بمستلزمات الأشخاص ذوي الإعاقة والأجهزة الطبية.
وشملت القائمة مقاعد ذات عجل وأجزاءها، والأعضاء الصناعية، وأجهزة تسجيل السمع للصم، والأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة، إلى جانب أجهزة الغسيل الكلوي وأجزائها ولوازمها ومرشحات الكلى الصناعية.
كما تناول النص حضانات الأطفال والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة.
ويجب قراءة هذه الإعفاءات في حدود الأوصاف الواردة بالقائمة القانونية، لأن وجود منتج قريب في الاستخدام لا يعني بالضرورة تمتعه بالإعفاء ذاته ما لم ينطبق عليه الوصف المحدد.
هل شملت التعديلات الخدمات المالية؟
نعم، تناول القانون خدمات صندوق توفير البريد المصرفية والخدمات المالية التي تقدمها الهيئة القومية للبريد، كما عدل البند المتعلق بالخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي.
ويؤكد هذا التعديل أهمية التفرقة بين الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، وبين الأنشطة التي تخضع لجهات رقابية مختلفة.
كما أن تحديد المعاملة الضريبية يتطلب الرجوع إلى وصف الخدمة والنص المعدل، وليس الاكتفاء باسم الجهة التي تقدمها.
ما المعاملة الضريبية للغاز الطبيعي؟
أضاف القانون بندًا جديدًا إلى جدول السلع والخدمات المرافق لقانون القيمة المضافة، يتعلق بالغاز الطبيعي، وحدد وحدة التحصيل بألف قدم مكعب، وفئة الضريبة بمبلغ 20 جنيهًا.
كما نص على إلغاء مسلسلات أخرى من الجدول وفق ما ورد في التعديل.
ويجب عدم الخلط بين هذه المعاملة وبين رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض على منتجات الأسمنت أو رسم مغادرة البلاد؛ فكل منها يستند إلى قانون مختلف وله وعاء وقواعد تحصيل مستقلة.
كيف ينبغي للشركات التعامل مع التعديلات؟
يتعين على الشركات مراجعة الفواتير والعقود وطبيعة السلع والخدمات التي تتعامل فيها، خصوصًا المصانع التي تستورد معدات إنتاج أو تشتري أجهزة طبية لاستخدامها في التصنيع.
كما يجب الاحتفاظ بمستندات الإفراج الجمركي أو الشراء المحلي، وسجلات إدخال المعدات إلى خطوط الإنتاج، وما يثبت استخدامها في الغرض الصناعي.
أما الأنشطة العقارية والخدمات المالية، فمن المهم مراجعة البند القانوني الذي ينطبق على كل عملية، وعدم افتراض أن الإعفاء يشمل جميع صور البيع أو التأجير أو الخدمات لمجرد تشابهها في الاسم.
هل ألغى القانون جميع الإعفاءات السابقة؟
لا. فالقانون عدل بنودًا محددة من قائمة الإعفاءات، وأضاف وألغى بعض المسلسلات وفق نصوصه. ولا يجوز تفسير ذلك باعتباره إلغاءً شاملًا لقائمة السلع والخدمات المعفاة.
ويظل تحديد الإعفاء مرتبطًا بالنص القانوني المنطبق على السلعة أو الخدمة، وبأي تعديلات لاحقة أو قرارات تنفيذية واجبة التطبيق.
وفي النهاية، يمثل القانون رقم 149 لسنة 2026 تعديلًا مهمًا في منظومة ضريبة القيمة المضافة، خصوصًا بالنسبة إلى المعدات الصناعية والأجهزة الطبية وبعض الخدمات المالية والأنشطة العقارية. وتكمن أهمية تطبيقه بصورة صحيحة في مراجعة طبيعة كل معاملة ومستنداتها، لأن الخطأ في تحديد الإعفاء أو تعليق الضريبة قد يؤدي إلى فروق ضريبية ومنازعات مع المصلحة.
