جدد القانون رقم 152 لسنة 2026 العمل بالأحكام والإجراءات المقررة لإنهاء المنازعات الضريبية في مصر، ومد سريان الآلية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يسمح باستمرار اللجان المختصة في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، إلى جانب استقبال طلبات جديدة خلال الفترة المحددة.
ويستند القانون إلى التجربة التي بدأها القانون رقم 79 لسنة 2016، والتي استهدفت توفير طريق استثنائي لتسوية الخلافات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب بعيدًا عن طول إجراءات التقاضي التقليدية.
ويأتي التجديد في ظل استمرار وجود منازعات ضريبية أمام لجان الطعن والمحاكم، وما قد تستغرقه من وقت وجهد، الأمر الذي دفع المشرع إلى الإبقاء على آلية التسوية خلال المدة الجديدة.
ماذا ينص القانون رقم 152 لسنة 2026؟
نص القانون على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتعديلاته السابقة، حتى 31 ديسمبر 2026.
كما نص على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها، ومنحها اختصاصًا بنظر الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى الموعد المحدد.
ويعني ذلك أن القانون لم ينشئ نظامًا منفصلًا بالكامل عن النظام السابق، بل جدد العمل بالآلية القانونية القائمة، مع استمرار اللجان في أداء اختصاصاتها خلال الفترة الجديدة.
ويجب الانتباه إلى أن التجديد محدد زمنيًا حتى 31 ديسمبر 2026، ولا يجوز افتراض استمرار الآلية بعد هذا التاريخ تلقائيًا ما لم يصدر تشريع جديد يمد العمل بها أو ينظم مرحلة لاحقة.
ما الهدف من إنشاء آلية إنهاء المنازعات الضريبية؟
تقوم الفكرة على إتاحة وسيلة لتسوية بعض الخلافات بين الممول والإدارة الضريبية من خلال لجان متخصصة، بدلًا من الاعتماد الكامل على مسار الطعن والتقاضي الذي قد يستغرق وقتًا طويلًا.
وقد تنشأ المنازعة الضريبية بسبب اختلاف الممول ومصلحة الضرائب حول تقدير الوعاء الضريبي، أو تحديد قيمة الالتزام، أو تفسير بعض المعاملات والمستندات، أو غير ذلك من المسائل التي تدخل في نطاق الاختصاص الضريبي.
وفي بعض الحالات، قد يؤدي استمرار النزاع لسنوات إلى بقاء الموقف المالي للممول غير مستقر، كما قد يؤخر تحصيل مستحقات الدولة أو يزيد الأعباء الإدارية والقضائية على الجهات المختصة.
ومن هنا جاءت آلية التسوية بهدف الوصول إلى حل قانوني منظم، يتيح فحص عناصر الخلاف ومحاولة إنهائه وفق القواعد التي يحددها القانون.
هل تعني التسوية أن الممول يستطيع إسقاط الضريبة؟
لا. فالتسوية الضريبية لا تعني إسقاط الالتزام الضريبي بصورة تلقائية، ولا تمنح الممول حقًا عامًا في الامتناع عن سداد المستحقات.
إنما تتعلق الآلية بفحص المنازعة القائمة وتحديد إمكانية إنهائها وفق الإجراءات القانونية المقررة. ويجب أن تستند أي تسوية إلى ما تسمح به النصوص، وأن تراعي حقوق الخزانة العامة وحقوق الممول في الوقت نفسه.
كما لا يصح اعتبار تقديم طلب التسوية دليلًا على قبول موقف الممول أو إقرار مصلحة الضرائب بخطأ التقدير؛ فالطلب يفتح مسارًا للفحص والنظر، ولا يحسم نتيجة النزاع مسبقًا.
ما مصير الطلبات التي لم يتم الفصل فيها؟
من النقاط المهمة في القانون رقم 152 لسنة 2026 أنه نص صراحة على استمرار اللجان المشكلة وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها.
وهذا يعني أن الطلبات القائمة لا تسقط لمجرد انتهاء المدة السابقة أو صدور قانون التجديد، بل تستمر اللجان في نظرها وفق الإطار القانوني الذي جرى تجديد العمل به.
وتساعد هذه القاعدة على تجنب إعادة الإجراءات من البداية بالنسبة إلى الملفات التي سبق تقديمها، وتمنع حدوث فراغ تشريعي في التعامل مع الطلبات التي ما زالت قيد الفحص.
لكن استمرار نظر الطلب لا يعني ضمان الوصول إلى تسوية؛ إذ تظل النتيجة مرتبطة بالمستندات والوقائع والقواعد القانونية التي تحكم المنازعة.
هل يمكن تقديم طلبات جديدة خلال فترة التجديد؟
نعم، فقد أجاز القانون للجان المختصة الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2026.
ويمنح ذلك الممولين الذين لديهم منازعات تدخل ضمن نطاق القانون فرصة للاستفادة من آلية التسوية خلال الفترة المحددة.
لكن يجب عدم الخلط بين وجود فرصة لتقديم الطلب وبين قبول كل نزاع دون شروط. فالممول يحتاج إلى التحقق من أن المنازعة التي يرغب في تسويتها تدخل ضمن نطاق القانون، وأنه يستوفي الإجراءات والمستندات المطلوبة.
كما يجب متابعة أي قرارات أو تعليمات تنفيذية تصدر عن وزارة المالية أو مصلحة الضرائب بشأن تنظيم استقبال الطلبات وفحصها.
ما الفرق بين التسوية أمام اللجان والطعن الضريبي؟
الطعن الضريبي يسلك المسار القانوني المقرر للاعتراض على القرارات أو التقديرات الضريبية، وفق الإجراءات والمواعيد والجهات المختصة.
أما آلية إنهاء المنازعات الضريبية التي جددها القانون رقم 152 لسنة 2026، فهي طريق استثنائي للتسوية وفق القانون رقم 79 لسنة 2016.
ولا ينبغي اعتبار الطريقين متطابقين، أو افتراض أن تقديم طلب التسوية يلغي تلقائيًا كل المواعيد والإجراءات المرتبطة بالطعن. فالأثر القانوني لكل إجراء يتحدد وفق النصوص المنظمة له، ولذلك يجب على الممول أو مستشاره الضريبي مراجعة الموقف الإجرائي قبل اتخاذ أي خطوة.
كيف تستفيد الشركات من القانون؟
يمكن للشركات التي لديها منازعات ضريبية قائمة أن تراجع ملفاتها وتحدد طبيعة الخلاف والمستندات المتاحة، ثم تبحث مدى إمكانية التقدم بطلب تسوية خلال المدة التي حددها القانون.
ومن المفيد إعداد ملف منظم يتضمن الإقرارات والمراسلات والإخطارات ومحاضر الفحص والقرارات محل النزاع والمستندات المحاسبية المرتبطة بالمعاملة.
ويساعد هذا التنظيم على توضيح نقاط الخلاف، وتحديد المسائل التي تحتاج إلى مراجعة، وتجنب تقديم طلب غير مكتمل أو قائم على معلومات متعارضة.
كما أن الشركات التي تتعامل مع أكثر من نشاط أو فترة ضريبية تحتاج إلى فصل كل ملف بحسب طبيعته، لأن المنازعات قد تختلف في أسبابها وأسانيدها ومراكزها القانونية.
هل يؤدي تجديد القانون إلى تخفيف العبء على المحاكم؟
من الأهداف التي صاحبت تجديد العمل بالآلية تقليل تراكم المنازعات أمام لجان الطعن والمحاكم، من خلال إتاحة طريق متخصص لتسوية الخلافات التي يمكن إنهاؤها وفق الضوابط القانونية.
لكن لا يمكن القول إن التجديد سيؤدي وحده إلى إنهاء جميع المنازعات الضريبية أو تقليلها بنسبة محددة، لأن ذلك يتوقف على عدد الطلبات المقدمة، وطبيعة الملفات، وسرعة عمل اللجان، ومدى تعاون الأطراف في تقديم المستندات.
وتظل المنازعات التي لا تصل إلى تسوية خاضعة للمسارات القانونية الأخرى المقررة، بحسب طبيعة كل حالة.
ما الموعد النهائي للاستفادة من التجديد؟
حدد القانون رقم 152 لسنة 2026 يوم 31 ديسمبر 2026 موعدًا لانتهاء فترة التجديد بالنسبة إلى الطلبات الجديدة، مع استمرار اللجان في نظر الطلبات التي لم يتم الفصل فيها وفق النص.
ومن المهم عدم تأجيل مراجعة الملفات إلى الأيام الأخيرة، لأن إعداد المستندات وفحص مدى انطباق القانون قد يستغرق وقتًا، كما يجب التأكد من مواعيد وإجراءات التقديم التي تعلنها الجهات المختصة.
أهمية القانون للمجتمع الضريبي
يمثل تجديد العمل بآلية إنهاء المنازعات الضريبية محاولة للحفاظ على مسار بديل للتقاضي التقليدي، بما قد يساعد على تسوية بعض الخلافات بصورة أسرع وأكثر تخصصًا.
كما يحقق مصلحة محتملة للممول الذي يسعى إلى حسم موقفه الضريبي، وللدولة التي تحتاج إلى تحصيل المستحقات المستقرة قانونًا دون استمرار النزاع لفترات طويلة.
وفي النهاية، فإن القانون رقم 152 لسنة 2026 لا يمنح إعفاءً عامًا من الضرائب ولا يضمن قبول طلبات التسوية، لكنه يجدد العمل بآلية قانونية تتيح فحص المنازعات ومحاولة إنهائها حتى 31 ديسمبر 2026. وتظل الاستفادة منها مرتبطة بنطاق القانون والإجراءات والمستندات التي يقدمها كل ممول.
