أدخل القانون رقم 150 لسنة 2026 تعديلات مهمة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، في خطوة تستهدف تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بتأسيس الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية، وتحديد الالتزامات المحاسبية للممولين، وتوفير آلية مؤقتة تساعد أصحاب المشروعات على استكمال إجراءات التأسيس والترخيص.
ومن أبرز ما تضمنه التعديل استحداث إمكانية منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلبه، لاستخدامها في استكمال إجراءات تأسيس النشاط وترخيصه. لكن المشرع وضع قيودًا واضحة على هذه البطاقة، من بينها عدم جواز استخدامها في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية.
ويكتسب القانون أهمية لأصحاب المشروعات الجديدة، لأنه يتعامل مع مرحلة قد يواجه فيها المستثمر صعوبة في استكمال بعض الإجراءات الإدارية قبل الحصول على جميع التراخيص، مع الحفاظ على ارتباط النشاط بالمنظومة الضريبية منذ البداية.
ما أبرز التعديلات التي تضمنها القانون؟
تناول القانون رقم 150 لسنة 2026 جانبين رئيسيين من الإجراءات الضريبية.
الأول يتعلق بالتزام الممول الذي يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة، سواء بصورة يدوية أو إلكترونية، وفقًا للأحكام المشار إليها في قانون التجارة والقوانين المنظمة للشركات.
أما الجانب الثاني فيتعلق بإضافة مادة جديدة برقم 27 مكررًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تسمح لمصلحة الضرائب بمنح بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول، وذلك لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.
ويعني ذلك أن القانون لم يلغِ الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات، كما لم يمنح أصحاب المشروعات إعفاءً عامًا من الالتزامات الضريبية، بل وضع آلية محددة لتسهيل مرحلة استكمال التأسيس.
ما المقصود بالبطاقة الضريبية المؤقتة؟
البطاقة الضريبية المؤقتة هي مستند تمنحه مصلحة الضرائب للممول بناءً على طلبه، لمدة ثمانية أشهر، حتى يتمكن من استكمال إجراءات تأسيس نشاطه وترخيصه.
وتختلف هذه البطاقة عن البطاقة الضريبية المعتادة من حيث طبيعتها والهدف المحدد لإصدارها. فهي لا تمثل تصريحًا عامًا بممارسة جميع الأنشطة دون استيفاء التراخيص اللازمة، ولا تعني أن صاحبها أصبح معفيًا من المتطلبات القانونية التي تفرضها الجهات الإدارية المختصة.
كما أن إصدار البطاقة المؤقتة لا يغني عن الحصول على الموافقات أو التراخيص التي يشترطها القانون لمزاولة النشاط، سواء كانت مرتبطة بالموقع أو طبيعة العمل أو الاشتراطات الفنية أو الصحية أو البيئية.
ولهذا يجب على صاحب المشروع أن ينظر إلى البطاقة باعتبارها أداة إجرائية محددة تساعده في استكمال التأسيس، وليست بديلًا عن بقية المستندات والتراخيص.
ما مدة صلاحية البطاقة؟
حدد القانون مدة البطاقة الضريبية المؤقتة بثمانية أشهر. وتبدأ هذه المدة وفقًا لتاريخ الصلاحية المحدد في البطاقة التي تصدرها المصلحة.
وأجاز النص لرئيس مصلحة الضرائب إصدار قرار يحدد نموذج البطاقة والبيانات التي يجب أن تتضمنها وتاريخ صلاحيتها وإجراءات حوكمتها، على ألا تتعارض هذه الإجراءات مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
وتكمن أهمية تحديد المدة في منع تحول البطاقة المؤقتة إلى وضع دائم دون استكمال الإجراءات التي صدرت من أجلها. فالممول يحصل على فترة محددة لإنهاء متطلبات التأسيس والترخيص، ثم يتعين عليه التعامل مع وضعه الضريبي وفق القواعد المقررة بعد انتهاء صلاحيتها.
هل يجوز استخدام البطاقة المؤقتة لإصدار الفواتير الإلكترونية؟
لا. فقد وضع القانون قيدًا صريحًا يمنع استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار الإيصالات أو الفواتير الإلكترونية.
ويعد هذا القيد من أهم النقاط التي يجب أن ينتبه إليها أصحاب الأنشطة الجديدة؛ لأن البطاقة المؤقتة لا تمنح حاملها جميع الصلاحيات المرتبطة بالبطاقة الضريبية المعتادة.
ويترتب على ذلك ضرورة التمييز بين استكمال إجراءات تأسيس النشاط وترخيصه من ناحية، ومباشرة التعاملات التي تتطلب إصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية من ناحية أخرى.
ولا يصح افتراض أن الحصول على البطاقة المؤقتة يسمح بإصدار مستندات ضريبية إلكترونية أو ممارسة كل صور النشاط التجاري، لأن النص استبعد هذه الوظيفة صراحة.
ماذا يحدث إذا كانت هناك مستحقات ضريبية خلال مدة البطاقة؟
أوضح القانون أنه إذا وجدت مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءًا من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.
وهذا النص لا يعني إعفاء الممول من المستحقات أو إلغاء حق مصلحة الضرائب في المطالبة بها، وإنما يحدد توقيت الوفاء بها وفق الآلية التي قررها القانون.
ومن الضروري هنا التمييز بين تأجيل الوفاء بالمستحقات وفق النص وبين الإعفاء الضريبي؛ فالإعفاء يحتاج إلى سند قانوني مستقل، ولا يجوز استنتاجه من مجرد منح البطاقة المؤقتة.
كما يجب على الممول الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت طلب إصدار البطاقة وتاريخ صدورها وانتهاء صلاحيتها، ومتابعة أي تعليمات تنفيذية تصدر عن مصلحة الضرائب بشأن تسوية المستحقات.
لماذا ألزم القانون الممولين بإمساك الدفاتر المحاسبية؟
أكد القانون التزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة، سواء يدويًا أو إلكترونيًا.
وتساعد هذه السجلات على تحديد الإيرادات والمصروفات والمعاملات التي يجريها النشاط، وتوفر أساسًا يمكن الرجوع إليه عند الفحص الضريبي أو مراجعة الإقرارات.
كما أن انتظام الدفاتر يساعد صاحب المشروع نفسه على معرفة الوضع المالي للنشاط، وتحديد الالتزامات القائمة، ومراجعة التعاملات مع الموردين والعملاء.
ولا يعني السماح بالإمساك الإلكتروني أن أي ملف رقمي غير منظم يعد سجلًا محاسبيًا مستوفيًا للشروط؛ بل يجب الالتزام بالضوابط القانونية المتعلقة بانتظام السجلات وإمكانية مراجعتها والتحقق من البيانات الواردة بها.
ما علاقة التعديل بقانون شركات الأموال؟
أشار النص إلى مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.
ويعكس ذلك ضرورة قراءة الالتزامات الضريبية في ضوء القواعد التي تنظم الشكل القانوني للشركة، وطريقة إدارتها وإمساك حساباتها ومسؤولية القائمين عليها.
فالشركة لا تنفصل عن التزاماتها المحاسبية والضريبية لمجرد أنها في مرحلة التأسيس، كما أن البطاقة المؤقتة لا تلغي الالتزامات التي تفرضها قوانين الشركات أو التراخيص القطاعية.
هل يمنح القانون البطاقة لكل طالب؟
لا ينبغي فهم النص باعتباره إصدارًا تلقائيًا للبطاقة بمجرد تقديم الطلب. فقد ربط القانون منحها بطلب الممول، وأحال إلى مصلحة الضرائب ورئيسها تحديد النموذج والبيانات وإجراءات الحوكمة.
ومن ثم، يظل إصدار البطاقة خاضعًا للإجراءات والضوابط التي تقررها المصلحة، ولا يمكن اعتبار تقديم الطلب وحده دليلًا على الموافقة أو الحصول على البطاقة.
ما أهمية القانون للمشروعات الصغيرة والجديدة؟
قد تساعد البطاقة المؤقتة بعض أصحاب المشروعات على التعامل مع مرحلة تأسيس النشاط بصورة أكثر مرونة، خصوصًا عندما تكون هناك إجراءات متتابعة يتعين استكمالها أمام أكثر من جهة.
لكن الاستفادة منها تتطلب فهم حدودها، وعدم استخدامها خارج الغرض الذي حددته المادة 27 مكررًا، مع الالتزام بالدفاتر المحاسبية وباقي القواعد الضريبية.
وفي النهاية، يمثل القانون رقم 150 لسنة 2026 تعديلًا إجرائيًا مهمًا، لأنه استحدث بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، لكنه لم يحولها إلى ترخيص شامل أو إعفاء ضريبي، كما حظر استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية. ولذلك فإن فهم حدود البطاقة شرط أساسي لتجنب الوقوع في مخالفات خلال مرحلة تأسيس النشاط.
