دخلت تعديلات جديدة على قواعد تنفيذ أحكام النفقة والأجور في مصر حيز العمل اعتبارًا من 9 نوفمبر 2026، بعد صدور قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004.
ويستهدف القرار تنظيم إجراءات الخصم من مرتبات العاملين لدى الجهات والهيئات التي يشملها التنظيم، وتحديد كيفية إخطار جهة العمل، وآلية التعامل مع مبالغ النفقة المتجمدة، فضلًا عن وضع متطلبات تتعلق بتحديث بيانات المستفيدين من خدمات صندوق تأمين الأسرة وبنك ناصر الاجتماعي.
ويكتسب القرار أهمية عملية لأنه يتناول مرحلة تنفيذ الحكم، وهي المرحلة التي قد تواجه فيها المستحقات الأسرية صعوبات رغم صدور حكم قضائي بها.
ما الذي أضافه قرار وزير العدل؟
أضاف القرار مادة جديدة برقم الخامسة مكررًا إلى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004، تتعلق بإجراءات تنفيذ الخصم من مرتبات العاملين لصالح مستحقي النفقة.
وحدد القرار آلية إخطار جهة العمل، بحيث يقوم الصندوق بإرسال خطاب مسجل مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة للحكم، وممهورة بخاتم الصندوق.
كما أجاز استخدام الوسائل التقنية في إخطار جهة العمل متى كانت متاحة، لكن القرار لم يجعل مجرد الإخطار الإلكتروني سببًا لتجاوز الضوابط القانونية المتعلقة بالخصم من الراتب.
وتلتزم جهة العمل، بعد وصول الإخطار، بإبلاغ الوحدة الحسابية المختصة لإجراء الخصم بالمبلغ المطلوب من راتب المحكوم عليه، على أن يبدأ الخصم من الأجر المستحق في الشهر التالي لإخطار جهة العمل.
كيف يتم الخصم من راتب المحكوم عليه؟
أوضح القرار أن جهة العمل تتلقى الإخطار الرسمي المرفق به المستند التنفيذي، ثم تحيله إلى الوحدة الحسابية المختصة لاتخاذ إجراءات الخصم.
ولا يعني ذلك أن جهة العمل تستطيع خصم أي مبلغ دون حدود، إذ نص القرار على الالتزام بالحدود القانونية المقررة للحجز على الأجور والمرتبات وفق المادة 76 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
وتكمن أهمية هذا القيد في تحقيق التوازن بين حق المستفيد في الحصول على النفقة المحكوم بها، وبين ضرورة عدم تجاوز النسب والحدود التي حددها القانون عند التنفيذ على المرتبات.
كما ألزم القرار جهة العمل بموافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ الخصم، باستخدام وسيلة الإخطار ذاتها التي تم التعامل بها.
ماذا يحدث عند وجود متجمدات نفقة؟
من أبرز النقاط التي تناولها القرار تنظيم التعامل مع المبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة.
فإذا طالب الصندوق بمتجمدات عن مدة ثلاثة أشهر فأكثر، يجوز للوحدة الحسابية المختصة جدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم الجاري من راتب المحكوم عليه.
لكن هذه الجدولة ليست مفتوحة دون قيود؛ إذ اشترط القرار مراعاة الحدود القانونية المقررة للخصم من الراتب، بما يمنع تجاوز النسب التي يجوز الحجز عليها.
ويعالج هذا التنظيم مشكلة تراكم المبالغ المستحقة على مدى أشهر، إذ يتيح التعامل معها بصورة منظمة بدلًا من تركها دون تحصيل أو محاولة خصمها دفعة واحدة بما يخالف الضوابط القانونية.
هل تستطيع جهة العمل وقف الخصم من تلقاء نفسها؟
وضع القرار قيدًا واضحًا على إيقاف الخصم، إذ نص على أنه لا يجوز وقفه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق يفيد إيقافه، أو بموجب محضر تصالح موثق بين الصندوق والمحكوم عليه يثبت سداد المبالغ التي قام الصندوق بأدائها عنه، أو حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك.
وتمنع هذه القاعدة وقف التنفيذ بناءً على طلب شفهي أو مراسلة غير مستوفاة أو ادعاء غير موثق بالسداد.
كما أن وجود خلاف بين المحكوم عليه والمستفيد بشأن المبالغ لا يمنح جهة العمل سلطة إيقاف الخصم من تلقاء نفسها؛ بل يجب أن يستند الإيقاف إلى أحد المستندات التي حددها القرار.
ما مسؤولية الموظفين المختصين داخل جهة العمل؟
لم يقتصر القرار على تنظيم الإجراء المالي، بل تناول كذلك مسؤولية المختصين الذين يتولون تنفيذ الإخطارات.
فقد أجاز للصندوق أو جهة العمل، بحسب الأحوال، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية للجهة إذا امتنع المختصون عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد، أو أهملوا في تنفيذ هذه الإجراءات.
ويعني ذلك أن تنفيذ الأحكام لا يتوقف عند صدور الحكم أو وصوله إلى جهة العمل، بل يمتد إلى التزام الموظفين المختصين باتخاذ الإجراءات الإدارية والمالية المطلوبة.
ولا يعني النص أن كل تأخير يؤدي تلقائيًا إلى ثبوت مسؤولية تأديبية أو جنائية، لكنه يفتح المجال لاتخاذ الإجراءات القانونية عند ثبوت الامتناع أو الإهمال وفق القواعد المنظمة للمساءلة.
لماذا اشترط القرار تحديث بيانات المستحقين؟
أضاف القرار كذلك متطلبات تتعلق بالمستندات والبيانات المطلوبة، من بينها إقرار موقع من المحكوم لصالحه يفيد استمرار استحقاق النفقة والتزامه بتحديث البيانات سنويًا.
ويستهدف هذا الإجراء التأكد من استمرار توافر شروط الاستحقاق، وتقليل احتمالات استمرار صرف مبالغ في حالات تغيرت فيها الظروف القانونية أو الواقعية التي بني عليها الاستحقاق.
كما أجاز القرار لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المطلوبة إلكترونيًا من خلال التعامل مع الجهات الحكومية المعنية.
ويفتح هذا التنظيم المجال أمام الاستفادة من قواعد البيانات الحكومية لتسهيل التحقق من المعلومات، بدلًا من الاعتماد الكامل على تقديم المستندات الورقية في كل مرة.
هل يشمل القرار جميع أحكام النفقة؟
يرتبط القرار بقواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها، ويعدل القرار السابق رقم 2722 لسنة 2004 في الحدود التي نص عليها.
ولا ينبغي تفسيره باعتباره تعديلًا لمقدار النفقة الذي تحدده المحكمة، أو تغييرًا للقواعد الموضوعية التي تحكم استحقاق النفقة. فموضوع الحكم يظل خاضعًا للقانون وأدلة الدعوى، بينما يتناول القرار كيفية تنفيذ المستحقات بعد صدور السند التنفيذي.
كما لا يعني القرار أن كل مستحق يستطيع مطالبة جهة العمل بالخصم مباشرة دون المرور بالإجراءات التي حددها الصندوق والجهات المختصة.
ما حقوق المحكوم عليه في ظل القواعد الجديدة؟
يحافظ القرار على حق المحكوم عليه في تطبيق الحدود القانونية للخصم من الراتب، ويمنع تجاوزها عند إضافة المتجمدات إلى الخصم الجاري.
كما يحدد الحالات التي يجوز فيها وقف الخصم، بما يضمن ألا يستمر التنفيذ بعد ثبوت السداد أو صدور حكم قضائي واجب الاعتداد به.
وفي المقابل، يضع القرار التزامات واضحة على جهة العمل والصندوق لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها وعدم تعطيل التنفيذ دون سند قانوني.
متى بدأ العمل بالقرار؟
صدر قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026 في 3 نوفمبر 2026، ونشر في الوقائع المصرية بتاريخ 8 نوفمبر، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر، أي 9 نوفمبر 2026.
ولذلك فإن الجهات المعنية مطالبة بمراعاة الأحكام الجديدة في إجراءات التنفيذ التي تخضع لنطاق القرار اعتبارًا من تاريخ سريانه.
وفي النهاية، يمثل القرار خطوة تنظيمية مهمة في تنفيذ أحكام النفقة، لأنه يحدد مسار الخصم من المرتبات، ويعالج المتجمدات، ويضع قيودًا على وقف التنفيذ، ويعزز استخدام البيانات الإلكترونية. وتبقى الغاية الأساسية هي ضمان تنفيذ الأحكام الأسرية بصورة أكثر انتظامًا مع احترام الحدود القانونية وحقوق جميع الأطراف.
