محكمة هندية ترفض منح المهنيين حصانة من اتهامات غسل الأموال لمجرد أداء أعمالهم في إطار تخصصهم

أكدت محكمة جهارخاند العليا في الهند مبدأ مهمًا بشأن المسؤولية الجنائية للمهنيين، بعدما رفضت طلبًا تقدم به مهندس معماري لإسقاط الإجراءات المتخذة ضده في قضية تتعلق باتهامات بإخفاء عائدات جريمة وغسل أموال، مشيرة إلى أن أداء العمل في إطار مهنة منظمة لا يمنح صاحبه حصانة تلقائية من تطبيق قانون منع غسل الأموال.

وتتعلق القضية بالمهندس المعماري Binod Kumar Singh، الذي طعن في استمرار الإجراءات الجنائية ضده، وتمسك بأن الأعمال المنسوبة إليه، ومنها إعداد خرائط وتصميمات معمارية، تدخل ضمن نطاق عمله المهني المعتاد، ولا تثبت وحدها علمه بوجود جريمة أو مشاركته في إخفاء عائداتها.

لكن المحكمة رفضت طلبه، ورأت أن الاتهامات والأدلة التي قدمتها جهة التحقيق تثير مسائل لا يمكن حسمها في مرحلة طلب إسقاط الإجراءات، وأنها تستوجب استمرار المسار القضائي وفق القواعد المقررة. ونشرت تفاصيل القرار في 11 نوفمبر 2026.

ما جوهر الاتهامات؟

تدور القضية حول اتهامات مرتبطة بنزاع على أراضٍ وادعاءات بشأن الاستيلاء عليها وإخفاء العائدات المرتبطة بالجريمة المزعومة.

ووفق ما ورد في المستندات المنشورة، تمسك المهندس بأن إعداد الخرائط والتصميمات المعمارية وإرسالها إلى العملاء أو الأشخاص الذين يطلبون خدماته يدخل في صميم نشاطه المعتاد، وأن مجرد إعداد تصميم مقترح لا يثبت أنه شارك في أي عملية غير قانونية.

كما أشار إلى أن المخطط الذي استندت إليه جهة التحقيق كان تصورًا أوليًا لمشروع، وليس تصميمًا إنشائيًا معتمدًا أو خطة بناء نهائية، وأنه لم يتم تنفيذ إنشاءات على الأرض محل النزاع.

لكن جهة التحقيق نسبت إليه، وفق ما ورد في ملف الدعوى، دورًا يتجاوز مجرد تقديم خدمة مهنية، واعتبرت أن بعض الأعمال قد تكون مرتبطة بعملية إخفاء أو التعامل مع أصول متحصلة من جريمة.

هل يتمتع المحامي أو المهندس أو المحاسب بحصانة بسبب المهنة؟

أوضحت المحكمة أن الصفة المهنية لا تمنح صاحبها إعفاءً عامًا من تطبيق قانون منع غسل الأموال. فالمهندس أو المحاسب أو المستشار أو أي صاحب مهنة لا يصبح خارج نطاق القانون لمجرد أن التصرف المنسوب إليه تم في إطار نشاطه المعتاد.

لكن هذا المبدأ لا يعني أن كل خدمة يقدمها مهني لعميل مشتبه به تمثل جريمة. فالمسؤولية تتطلب إثبات العناصر التي يحددها القانون، ومنها طبيعة الفعل، وعلاقة الشخص بالأموال أو الأصول محل الاتهام، ومدى توافر العلم أو القصد وفق النصوص المنطبقة.

والتمييز هنا جوهري؛ لأن تقديم خدمة مهنية مشروعة لا يتحول تلقائيًا إلى غسل أموال لمجرد أن العميل محل تحقيق. وفي المقابل، لا يمكن استخدام الصفة المهنية كغطاء إذا ثبت أن صاحب المهنة شارك عن علم في إخفاء عائدات جريمة أو التعامل معها على نحو يجرمه القانون.

لماذا رفضت المحكمة إسقاط الإجراءات في هذه المرحلة؟

تنظر المحكمة عند فحص طلب إسقاط الإجراءات في مدى وجود أساس قانوني يسمح باستمرار القضية، ولا يكون مطلوبًا منها بالضرورة حسم جميع الوقائع أو الفصل النهائي في مصداقية كل دليل كما يحدث عند نظر الموضوع.

وفي القضية الحالية، رأت المحكمة أن المواد التي قدمتها جهة التحقيق تثير شبهة جدية تستدعي استمرار الإجراءات، وأن دفوع المهندس بشأن الطبيعة المهنية للأعمال المنسوبة إليه لا تكفي وحدها لإغلاق القضية في هذه المرحلة.

وهذا لا يعني أن المحكمة أدانته أو قررت نهائيًا أنه ارتكب غسل الأموال؛ فالقرار يتعلق برفض طلب إسقاط الإجراءات، بينما تظل مسألة ثبوت الجريمة خاضعة للمحاكمة وتقييم الأدلة والدفوع.

ما المقصود بقانون منع غسل الأموال؟

يهدف قانون منع غسل الأموال الهندي، المعروف باسم Prevention of Money Laundering Act أو PMLA، إلى مكافحة التعاملات التي تستهدف إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من الجرائم أو إظهارها في صورة أموال مشروعة.

ويشمل نطاق القانون صورًا من التعامل مع عائدات الجريمة، مثل إخفائها أو حيازتها أو استخدامها أو تقديمها باعتبارها أموالًا مشروعة، وفق العناصر المحددة في النصوص القانونية.

وتحتاج الجهات المختصة إلى إثبات العلاقة بين الأموال محل الاتهام والجريمة الأصلية، فضلًا عن إثبات دور الشخص المتهم في التصرفات التي يجرمها القانون.

ما مسؤولية المهنيين عند التعامل مع العملاء؟

تسلط القضية الضوء على أهمية أن يحتفظ أصحاب المهن بسجلات واضحة لطبيعة الخدمات التي يقدمونها، والاتفاقات مع العملاء، والمستندات التي تسند الأعمال، والمقابل المالي، والغرض المهني من كل خدمة.

فوجود عقد أو فاتورة أو سجل مراسلات لا يمنح حصانة مطلقة، لكنه قد يساعد على توضيح طبيعة العلاقة المهنية والحدود التي اقتصر عليها دور مقدم الخدمة.

كما أن غياب المستندات لا يثبت وحده ارتكاب جريمة، لكنه قد يجعل تفسير طبيعة العمل أكثر صعوبة، خصوصًا عندما تتداخل الخدمات المهنية مع معاملات مالية أو عقارية محل تحقيق.

هل يمكن أن تمتد المسؤولية إلى شركات الاستشارات؟

تتوقف المسؤولية على النصوص القانونية والوقائع، وعلى تحديد الشخص الذي ارتكب الفعل أو شارك فيه، وطبيعة العلاقة بينه وبين الشركة أو المؤسسة المهنية.

فلا يجوز افتراض أن الشركة مسؤولة جنائيًا لمجرد أن أحد العاملين فيها قدم خدمة لعميل محل تحقيق، كما لا يجوز افتراض أن الشركة أو العاملين بها يتمتعون بحصانة عامة.

ويجب أن يظل التحقيق قائمًا على تحديد الأدوار الفعلية، والمستندات التي أعدت، والأموال التي جرى التعامل معها، ومدى علم الأشخاص بطبيعة المعاملة.

أهمية الحكم للقطاع المهني

يؤكد القرار أن التخصص المهني لا يعلو على القانون، وأن المهنيين مطالبون بالعمل ضمن حدود مشروعة، مع توثيق خدماتهم وعدم المشاركة في معاملات يعلمون أنها تستهدف إخفاء عائدات جرائم.

وفي الوقت نفسه، يحافظ الحكم على ضرورة إثبات عناصر الجريمة وعدم تحويل مجرد تقديم خدمة استشارية أو فنية إلى اتهام تلقائي.

وفي النهاية، فإن رفض طلب المهندس المعماري لا يمثل حكمًا نهائيًا بالإدانة، لكنه يوضح أن المحاكم لن تقبل الدفع بالحصانة المهنية بصورة عامة عندما تكون هناك اتهامات وأدلة تستوجب الفحص. وستظل النتيجة النهائية مرتبطة بما تسفر عنه الإجراءات القضائية من أدلة ودفوع.