اتخذت ولاية نيويورك خطوة تنفيذية جديدة في تنظيم شركات الذكاء الاصطناعي المتقدم، بعدما أعلنت في 10 نوفمبر 2026 فتح بوابة إلكترونية لتسجيل مطوري النماذج المتقدمة، استعدادًا لتطبيق متطلبات قانون المسؤولية والسلامة والتعليم في الذكاء الاصطناعي المعروف باسم RAISE Act، والمقرر أن تبدأ أحكامه الأساسية في الأول من يناير 2027.
ويأتي فتح البوابة في إطار تنفيذ قانون يضع التزامات على الشركات التي تطور نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة وتعمل داخل نطاق الولاية، خصوصًا الشركات الكبرى التي ينطبق عليها تعريف المطورين ذوي الحجم الكبير. وتشمل الالتزامات نشر أطر السلامة، وتقديم تقارير تتعلق بالشفافية، والإبلاغ عن حوادث السلامة الحرجة خلال مدة تصل إلى 72 ساعة وفق الضوابط القانونية.
ويمثل هذا التطور انتقالًا من مرحلة إقرار التشريع إلى مرحلة بناء آليات التنفيذ والرقابة، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مسؤولية الشركات المطورة للأنظمة الذكية عن المخاطر التي قد تنشأ من استخدامها أو من قدراتها التقنية.
ما هو قانون RAISE؟
يُعرف التشريع باسم Responsible AI Safety and Education Act، ويستهدف وضع إطار تنظيمي لسلامة وشفافية بعض نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة. وقد مر القانون بتعديلات تشريعية قبل استقرار صيغته الحالية، وأعلنت ولاية نيويورك أن المتطلبات الجديدة ستدخل حيز التطبيق اعتبارًا من يناير 2027.
ولا يتعامل القانون مع جميع التطبيقات الرقمية بالطريقة نفسها، بل يركز على مطوري النماذج التي تدخل ضمن تعريفات قانونية وفنية محددة، مع فرض التزامات إضافية على الشركات المصنفة باعتبارها مطورين كبارًا للنماذج المتقدمة.
وتتمثل الفكرة الأساسية في إلزام الشركات بوضع قواعد معلنة لإدارة مخاطر السلامة، وتوفير معلومات عن كيفية التعامل مع المخاطر الجسيمة، وإبلاغ الجهات الحكومية المختصة عندما تقع حوادث خطيرة مرتبطة بالنماذج التي تطورها.
لماذا فتحت الولاية بوابة التسجيل الآن؟
أعلنت ولاية نيويورك في 10 نوفمبر 2026 أن مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة، المعروف اختصارًا باسم DIGIT، أطلق بوابة تسجيل إلكترونية للمطورين الكبار.
وتسمح هذه الخطوة للشركات المعنية بالبدء في إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد لتطبيق الالتزامات الرئيسية. وحددت الولاية الأول من يناير 2027 موعدًا نهائيًا لتسجيل المطورين الكبار المشمولين بالقانون.
ويكتسب التسجيل أهمية تنظيمية لأنه يتيح للجهة الحكومية تحديد الشركات التي تخضع للمتطلبات، وتوفير قناة اتصال معها، ومتابعة المعلومات اللازمة لتنفيذ قواعد الإفصاح والسلامة.
ولا ينبغي الخلط بين فتح البوابة وبين بدء جميع الالتزامات في اليوم نفسه؛ فالإعلان الرسمي يميز بين مرحلة التسجيل والاستعداد، وبين بدء تطبيق متطلبات النشر والإبلاغ مع حلول يناير 2027.
ما الالتزامات التي يفرضها القانون على الشركات؟
يتضمن القانون عددًا من الالتزامات التي تتعلق بالشفافية وإدارة المخاطر، ومن أبرزها أن يقوم المطورون المشمولون بنشر تقارير شفافية تتعلق بالنماذج التي يطورونها أو يطرحونها، وفق المتطلبات المحددة في القانون.
كما يفرض على المطورين الكبار نشر إطار للسلامة يوضح السياسات والإجراءات التي يعتمدون عليها في التعامل مع المخاطر الجسيمة المرتبطة بتطوير النماذج المتقدمة.
ويشمل ذلك تقديم معلومات عن منهجيات إدارة المخاطر، والإجراءات التي تتبعها الشركة للتعامل مع حالات الخطر، والآليات التي تستخدمها في تقييم سلامة النماذج قبل طرحها أو تحديثها.
أما الالتزام الأكثر أهمية من ناحية سرعة الاستجابة، فيتعلق بالإبلاغ عن حوادث السلامة الحرجة خلال 72 ساعة. ويهدف هذا الشرط إلى منع بقاء الجهات الحكومية دون معلومات عندما يقع حادث خطير يستدعي المتابعة أو التقييم.
ومن الضروري التمييز بين الإبلاغ عن حادث وبين ثبوت المسؤولية القانونية عن وقوعه؛ فالإبلاغ يمثل التزامًا تنظيميًا، ولا يعني وحده أن الشركة ارتكبت مخالفة أو أن النموذج تسبب بصورة مؤكدة في ضرر معين. وتظل مسألة المسؤولية مرتبطة بالوقائع والأدلة والقواعد القانونية التي تنطبق على كل حالة.
من الشركات التي يشملها القانون؟
يركز القانون على مطوري النماذج المتقدمة الذين يستوفون معايير محددة، ومن بينهم فئة المطورين الكبار. وقد أشارت التغطيات المرتبطة بالتنفيذ إلى معيار الإيرادات السنوية الذي يتجاوز 500 مليون دولار بالنسبة إلى فئة الشركات الكبرى، إلى جانب الشروط الفنية والقانونية المرتبطة بالنماذج.
لكن لا يصح اختزال نطاق القانون في رقم الإيرادات وحده؛ لأن تحديد الخضوع يتطلب الرجوع إلى تعريفات القانون وشروطه، بما في ذلك طبيعة النموذج والأنشطة التي تمارسها الشركة وعلاقة التطوير أو التشغيل بولاية نيويورك.
كما أن ذكر شركات كبرى مثل OpenAI وAnthropic في التغطيات الصحفية لا ينبغي تفسيره باعتباره إعلانًا رسميًا بأن كل منتج تقدمه هذه الشركات يخضع تلقائيًا لكل حكم من أحكام القانون. فالتطبيق يتحدد وفق نطاق التشريع والمعايير التي تضعها الجهة المختصة.
دور مكتب DIGIT في الرقابة
يمثل مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة إحدى الأدوات التنظيمية الرئيسية لتنفيذ القانون. ويتولى المكتب متابعة متطلبات التسجيل والشفافية والإبلاغ، والعمل على تنظيم المعلومات التي تقدمها الشركات المشمولة.
وأعلنت الولاية كذلك إطلاق مركز نيويورك لأبحاث ومسؤولية الذكاء الاصطناعي، ومقره جامعة ولاية نيويورك في بينجهامتون، بهدف دعم الأبحاث والتقييم المستقل لأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ومن المقرر أن يجمع المركز أكثر من 80 باحثًا من مؤسسات مختلفة في الولاية، للاستفادة من الإمكانات البحثية والحوسبية المتاحة، والعمل على تطوير أساليب اختبار وتقييم الأنظمة المتقدمة وأطر السلامة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية لأن الرقابة على الذكاء الاصطناعي لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، بل تحتاج إلى خبرة تقنية قادرة على فهم طريقة عمل النماذج، وتقييم المخاطر، وتحليل التقارير التي تقدمها الشركات.
ما العقوبات المحتملة عند مخالفة القانون؟
يرتبط القانون بآليات إنفاذ مدنية، ويمكن أن تترتب على بعض المخالفات غرامات وفق الشروط المحددة في التشريع. لكن لا ينبغي التعامل مع كل خطأ تقني أو كل حادث باعتباره مخالفة تلقائية تستوجب العقوبة؛ إذ يجب تحديد الالتزام القانوني الذي تم الإخلال به، ومدى توافر عناصر المخالفة، والجهة المختصة باتخاذ الإجراء.
كما أن وجود تقارير سلامة منشورة لا يمنح الشركة حصانة مطلقة من المسؤولية، ولا يعني أن الالتزام الشكلي بالإفصاح يكفي إذا كانت هناك مخالفة أخرى للقوانين المعمول بها.
وتظل أهمية القانون في أنه يخلق التزامات تنظيمية قابلة للمتابعة، بدلًا من ترك كل شركة تحدد بصورة منفردة ما تكشفه عن المخاطر التي قد ترتبط بنماذجها.
هل يمكن أن يؤثر القانون في صناعة الذكاء الاصطناعي خارج نيويورك؟
من الممكن أن يكون للقانون تأثير يتجاوز حدود الولاية بصورة غير مباشرة، خصوصًا إذا قررت الشركات الكبرى اعتماد سياسات موحدة للسلامة والشفافية في جميع الأسواق التي تعمل فيها، بدلًا من بناء إجراءات منفصلة لكل ولاية.
وقد يشجع هذا الاتجاه ولايات أخرى على دراسة نماذج مشابهة لتنظيم المطورين الكبار، كما قد يدفع الشركات إلى الاستثمار في فرق الامتثال القانوني وإدارة المخاطر والتدقيق التقني.
لكن لا يعني ذلك أن قانون نيويورك أصبح قانونًا اتحاديًا يسري تلقائيًا على جميع الولايات الأمريكية. فالتشريع يظل جزءًا من النظام القانوني لولاية نيويورك، وتحدد قواعد الاختصاص ونطاق التطبيق مدى انطباقه على الشركات والأنشطة المختلفة.
ما الذي يجب أن تستعد له الشركات قبل يناير 2027؟
تحتاج الشركات المعنية إلى مراجعة وضعها القانوني والفني، وتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن الفئات الخاضعة للقانون، واستكمال التسجيل المطلوب، وتجهيز تقارير الشفافية وأطر السلامة.
كما ينبغي عليها تحديد المسؤوليات الداخلية المتعلقة بالإبلاغ عن الحوادث، وإنشاء مسارات واضحة لتقييم المخاطر وتوثيق القرارات الفنية، حتى تتمكن من الوفاء بالمواعيد القانونية عند وقوع حادث يستوجب الإبلاغ.
أما الجهات الحكومية، فسيكون عليها توضيح معايير التطبيق، وتوفير إرشادات دقيقة للشركات، والتعامل مع المعلومات الحساسة التي قد تقدمها المطورون بطريقة تحقق التوازن بين الرقابة والشفافية وحماية الأسرار التجارية المشروعة.
وفي النهاية، يمثل فتح بوابة التسجيل في نيويورك خطوة عملية مهمة في تنظيم الذكاء الاصطناعي، لكنه ليس نهاية النقاش حول المسؤولية القانونية لهذه الصناعة. فالتحدي الحقيقي سيكون في تطبيق القواعد على نحو يضمن الإفصاح عن المخاطر الجسيمة، ويشجع الابتكار المسؤول، ويحمي الجمهور دون فرض التزامات غير واضحة أو متعارضة على الشركات.
