ألغت محكمة الاستئناف الماليزية، في حكم صدر يوم 11 نوفمبر 2026 ونُشرت تفاصيله في اليوم التالي، إدانة شركة Felda Palm Industries Sdn Bhd في قضية تتعلق بتصريف مياه صرف صناعي تجاوزت الحدود المقررة قانونًا، كما أمرت برد الغرامة البالغة 18 ألف رينجيت ماليزي التي سبق أن دفعتها الشركة. واستندت المحكمة في قرارها إلى وجود شكوك تتعلق بطريقة جمع عينات الصرف وحفظها والتعامل معها، وهو ما أثر في مدى موثوقية التحليل المخبري الذي اعتمدت عليه جهة الادعاء لإثبات المخالفة.
ويكتسب الحكم أهمية تتجاوز النزاع المالي بين الشركة والجهات الحكومية؛ لأنه يسلط الضوء على الدور الحاسم للأدلة الفنية في قضايا التلوث البيئي، ويؤكد أن إثبات تجاوز الحدود القانونية لا يعتمد على رقم يظهر في تقرير معمل فقط، بل يتطلب التأكد من أن العينة التي جرى تحليلها تمثل بالفعل المياه التي تم تصريفها في المكان والوقت محل الاتهام.
ما المخالفة التي واجهت الشركة؟
تتعلق القضية باتهام الشركة بتصريف مياه صرف من مصنع لزيت النخيل في منطقة رومبين بولاية باهانج، بمستوى من الطلب الحيوي على الأكسجين خلال ثلاثة أيام بلغ 130 ملليجرامًا لكل لتر عند درجة حرارة 30 مئوية.
ويعد هذا المؤشر من المؤشرات المستخدمة لتقييم الحمل العضوي في المياه؛ إذ يساعد على تقدير كمية الأكسجين التي تستهلكها الكائنات الدقيقة أثناء تحليل المواد العضوية الموجودة في العينة. وكلما ارتفعت قيمة الطلب الحيوي على الأكسجين، فقد يشير ذلك إلى ارتفاع كمية المواد العضوية القابلة للتحلل، وهو ما قد يسبب ضغطًا على البيئة المائية إذا جرى تصريف المياه دون معالجة مناسبة.
وكان الحد المقرر في الحالة محل الاتهام 100 ملليجرام لكل لتر، وفق اللوائح الماليزية المنظمة للمنشآت المحددة التي تنتج زيت النخيل. وبناء على قراءة 130 ملليجرامًا، اتهمت السلطات الشركة بمخالفة المادة 16، الفقرة الأولى، من قانون جودة البيئة لعام 1974.
ووقعت الواقعة المنسوبة إلى الشركة في 24 يوليو 2018، داخل منشأة Selancar 2A في منطقة رومبين، وفق تفاصيل القضية المنشورة.
كيف تطورت القضية أمام المحاكم؟
لم يكن النزاع جديدًا؛ فقد مر بعدة مراحل قضائية على مدار سنوات. ففي 17 سبتمبر 2021، قررت محكمة الجلسات في كوانتان تبرئة الشركة وعدم مطالبتها بتقديم دفاعها، بعد أن رأت أن أدلة الادعاء لا تستدعي الانتقال إلى مرحلة الدفاع.
لكن النيابة طعنت على القرار، وفي 14 يناير 2022 قبلت المحكمة العليا الطعن وأعادت القضية إلى محكمة الجلسات لسماع دفاع الشركة. وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت محكمة الجلسات في 8 أغسطس 2023 حكمًا بإدانة الشركة وتغريمها 18 ألف رينجيت، مع تقرير الحبس لمدة 30 يومًا في حالة عدم سداد الغرامة.
ثم طعنت الشركة على الحكم أمام المحكمة العليا، التي رفضت الاستئناف وأيدت الإدانة في 16 يناير 2026. وبعد ذلك انتقل النزاع إلى محكمة الاستئناف، التي أصدرت حكمها الأخير بإلغاء الإدانة والغرامة.
ويظهر هذا المسار أن الحكم النهائي لم يكن نتيجة اعتراض شكلي بسيط، وإنما جاء بعد مراجعة الأدلة الفنية والإجراءات التي اعتمدت عليها جهات التحقيق والادعاء.
لماذا أصبحت طريقة حفظ العينات محور القضية؟
ركزت المحكمة على الشكوك المتعلقة بطريقة تعامل إدارة البيئة مع العينات التي أُخذت من مياه الصرف. فالعينة التي تصل إلى المختبر يجب أن تكون مرتبطة بصورة موثقة بالعينة الأصلية التي جُمعت من موقع الواقعة، ويجب الحفاظ عليها ونقلها وتخزينها وفق إجراءات تضمن عدم تغير خصائصها قبل التحليل.
ويُعرف هذا المسار في العمل الفني والقضائي بسلسلة حيازة الدليل، ويشمل توثيق مراحل جمع العينة وتحديد مكانها وتوقيتها، والأشخاص الذين تعاملوا معها، وطريقة نقلها وحفظها، والجهة التي تسلمتها، والاختبارات التي أجريت عليها.
وأي خلل جوهري في هذه السلسلة قد يثير شكًا حول ما إذا كانت نتيجة التحليل تعبر بالفعل عن الحالة الأصلية للمياه وقت أخذ العينة. ولا يعني ذلك أن كل خطأ إداري يؤدي تلقائيًا إلى إسقاط القضية، لكن المحكمة تحتاج إلى تقييم مدى تأثير الخلل في موثوقية الدليل.
التحليل المستقل الذي قدمته الشركة
قدمت الشركة نتائج تحليل مستقلة أظهرت قراءة أقل لمؤشر الطلب الحيوي على الأكسجين خلال ثلاثة أيام، مقارنة بالنتيجة التي اعتمدت عليها جهة الادعاء.
وأشارت التغطية المنشورة إلى أن النيابة لم تقدم دليلًا فنيًا مضادًا يفند نتائج التحليل الذي قدمته الشركة، كما لم تقدم ما يكفي لإزالة الشكوك المتعلقة بطريقة جمع العينات وحفظها.
وهنا يظهر دور الخبرة الفنية في القضايا البيئية؛ فالتقارير المخبرية ليست مجرد مستندات إدارية، بل قد تكون الدليل الرئيسي الذي يتوقف عليه إثبات الجريمة. وإذا قدم الدفاع تحليلًا مستقلًا يثير شكًا معقولًا، يصبح من المهم أن تتعامل جهة الادعاء معه بأدلة فنية قادرة على مناقشته.
ماذا يعني الحكم لجهات الرقابة البيئية؟
يوجه الحكم رسالة إلى الجهات التي تجمع عينات التلوث بأن سلامة الإجراءات الفنية لا تقل أهمية عن وجود اللوائح التي تحدد الحدود القصوى للملوثات.
فحتى عندما تكون المعايير البيئية واضحة، فإن إثبات مخالفتها أمام المحكمة يتطلب دليلًا موثوقًا. ويشمل ذلك استخدام وسائل جمع مناسبة، وتوثيق البيانات، وتطبيق قواعد الحفظ والنقل، وضمان إمكانية مراجعة النتائج والتحقق منها.
كما يبرز القرار أهمية التنسيق بين المفتشين والجهات المختبرية والنيابة العامة، حتى لا تصبح الثغرات الإجرائية سببًا في إضعاف قضية قد تتعلق بالفعل بمخالفة بيئية.
ولا يعني الحكم إعفاء المصانع من الالتزام بحدود تصريف المياه، أو منحها حق التخلص من المخلفات دون رقابة. وإنما يؤكد أن المسؤولية الجنائية يجب أن تثبت بأدلة تستوفي المعايير القانونية.
هل يمكن أن يؤثر الحكم في قضايا التلوث الأخرى؟
قد تستفيد الأطراف في قضايا مشابهة من المبادئ المتعلقة بسلامة العينات وسلسلة حيازة الأدلة، لكن لا يجوز اعتبار الحكم قاعدة تقضي بإلغاء كل إدانة بيئية إذا أثار المتهم اعتراضًا على طريقة أخذ العينة.
فكل قضية لها ظروفها، ويجب على المحكمة أن تراجع مدى جوهرية الخلل، وما إذا كان قد أثر فعلًا في موثوقية التحليل، وما إذا كانت هناك أدلة أخرى مستقلة تدعم الاتهام.
الخلاصة: ألغت محكمة الاستئناف الماليزية إدانة Felda Palm Industries وأمرت برد الغرامة البالغة 18 ألف رينجيت، بعدما أثارت طريقة التعامل مع عينات الصرف شكوكًا في دقة الدليل الفني. ويؤكد الحكم أن تطبيق قوانين البيئة يحتاج إلى رقابة علمية دقيقة وإجراءات موثقة، لأن حماية البيئة وإثبات المخالفات أمام القضاء يجب أن يسيرا معًا وفق قواعد قانونية سليمة.
