أطلقت هيئة النيابة الإدارية منصتها القضائية الرقمية، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة العمل القضائي، بهدف تسهيل وصول أعضاء الهيئة إلى المعلومات القانونية، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع إنجاز التحقيقات وتحقيق الدقة في الإجراءات.
وتضم المنصة مجموعة من الأدوات والمراجع القانونية، أبرزها الأدلة القضائية الإجرائية والاسترشادية، إلى جانب التشريعات والقوانين والأحكام والمبادئ القضائية المرتبطة بعمل النيابة الإدارية.
وتتيح المنصة لأعضاء الهيئة إمكانية البحث والاطلاع الإلكتروني على المراجع القانونية والأدلة الإجرائية، بما يساعد على توحيد أساليب العمل وتبادل الخبرات، وتحسين جودة التحقيقات وضمان سلامة القرارات والتصرفات القضائية.
كما تستهدف المنصة بناء قاعدة معرفية رقمية متكاملة تجمع بين النصوص التشريعية والتطبيقات القضائية والأدلة الإجرائية، بما يدعم دقة تطبيق القانون ويحافظ على ضمانات التحقيق واحترام الحقوق والحريات.
ويأتي إطلاق المنصة تنفيذًا لتوجيهات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وبجهود مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي ولجنة تنظيم وإدارة المنصة ومركز الدراسات والتدريب، وبالاعتماد على إمكانات الهيئة الذاتية، ضمن جهود تحديث العمل المؤسسي ودعم مكافحة الفساد وحماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
