حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي قواعد واضحة لإصدار العملات النقدية والتعامل معها، حيث منح البنك المركزي المصري وحده الحق في إصدار النقود وإلغائها، مع حظر قيام الأفراد بإهانة العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الكتابة عليها بأي شكل من الأشكال.
وتنص المادة 58 من القانون على أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار النقد وإلغائه، كما يتولى مجلس إدارته تحديد فئات العملات ومواصفاتها وقواعد إصدارها، مع ضرورة أن تحمل الأوراق النقدية توقيع المحافظ.
وفي السياق نفسه، تحظر المادة 59 إصدار أي أوراق أو عملات معدنية تشبه النقود دون موافقة البنك المركزي، كما تمنع الكتابة على العملات أو تشويهها أو إتلافها أو الإساءة إليها بأي صورة.
وأكدت المادة 60 أن العملات التي يصدرها البنك المركزي تتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يضمن استخدامها في المعاملات المالية دون قيود على قيمتها القانونية.
كما أوضحت المادتان 61 و62 أن النقد المصدر يجب أن يكون مدعوما باحتياطي يشمل الذهب والعملات الأجنبية والأوراق المالية والسندات الحكومية، على أن تحفظ الأصول المكونة لهذا الغطاء لدى البنك المركزي أو البنوك المعتمدة وفقا للضوابط القانونية.
