حدد قانون العمل الجديد مجموعة من 38 تعريفًا أساسيًا للمصطلحات المرتبطة بعلاقات العمل، بهدف توضيح الحقوق والواجبات وتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل، بما يساهم في توفير بيئة عمل مستقرة وتعزيز الإنتاجية وحماية حقوق العاملين بمختلف القطاعات.
وشملت التعريفات مفهوم العامل وصاحب العمل والأجر، موضحة أن الأجر لا يقتصر على الراتب الأساسي، بل يتضمن العلاوات والمنح والمكافآت والبدلات والعمولات ونصيب العامل في الأرباح والمزايا العينية.
كما تناول القانون أشكال العمل المختلفة، ومنها العمل المؤقت والعرضي والموسمي، إلى جانب تعريف العامل غير المنتظم والعامل بالقطاع غير الرسمي، والتدريب والتوجيه المهني والتلمذة الصناعية.
وتضمنت التعريفات أيضًا المفاوضة الجماعية والمنازعات العمالية واتفاقيات العمل الجماعية، ووسائل تسوية النزاعات من خلال التوفيق والوساطة والتحكيم، فضلًا عن تنظيم مفهوم الإضراب عن العمل وفقًا للضوابط القانونية.
ولم يغفل القانون الجوانب المتعلقة بحماية العامل داخل بيئة العمل، حيث وضع تعريفًا واضحًا للتحرش والتنمر في مكان العمل، سواء من خلال الأفعال أو الأقوال أو الإيحاءات أو وسائل الاتصال الإلكترونية، بما يعزز الحماية القانونية للعاملين ويضمن بيئة عمل آمنة ومنضبطة.
