حدد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996، والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، 15 حالة يُصنف فيها الطفل باعتباره معرضًا للخطر، وذلك بهدف توفير الحماية اللازمة له وضمان سلامة تنشئته داخل الأسرة والمجتمع، وتشمل هذه الحالات تعرض حياته أو صحته أو أخلاقه للتهديد، أو الإهمال والعنف والاستغلال، فضلًا عن الحرمان من التعليم أو الرعاية الأسرية والتشرد والتسول ومخالطة المنحرفين.
ولم يكتفِ المشرع بتحديد الحالات التي تستوجب التدخل لحماية الطفل، بل أقر عقوبات بحق كل من يعرض طفلًا لأي من حالات الخطر المنصوص عليها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فيما عدا الحالتين الواردتين بالبندين الثالث والرابع من المادة.
المادة 96 من قانون الطفل.. 15 حالة تعرض الطفل للخطر
ونصت المادة 96 من قانون الطفل على اعتبار الطفل معرضًا للخطر إذا وجد في وضع يهدد سلامة تنشئته أو يعرض أمنه وحياته للخطر، وحددت 15 حالة تستوجب توفير الحماية القانونية له، جاءت على النحو التالي:
1- تهديد سلامة الطفل: إذا تعرض أمن الطفل أو أخلاقه أو صحته أو حياته لأي خطر يهدد سلامته.
2- الإهمال والعنف داخل الأسرة أو المؤسسات: إذا كانت ظروف تربية الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها تعريضه للخطر، أو كان معرضًا للإهمال أو الإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.
3- الحرمان من حقوق الحضانة والرؤية: إذا حُرم الطفل، دون مبرر قانوني، من حقه كليًا أو جزئيًا في الحضانة أو رؤية أحد والديه أو أي شخص آخر له الحق في ذلك.
4- التخلي عن الطفل أو فقدان الرعاية الأسرية: إذا تخلى الشخص الملتزم بالإنفاق عليه عن مسؤوليته تجاهه، أو تعرض الطفل لفقد والديه أو أحدهما، أو تخلى الوالدان أو متولي أمره عن مسؤوليتهم نحوه.
5- الحرمان من التعليم: إذا حُرم الطفل من حقه في التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
6- التعرض للاستغلال أو الممارسات غير المشروعة: إذا تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو ممارسة أعمال منافية للآداب أو أعمال إباحية، أو للاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، أو الاستخدام غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.
7- التسول: إذا وُجد الطفل متسولًا، ويشمل ذلك عرض سلع أو خدمات تافهة أو ممارسة ألعاب بهلوانية وغيرها من الأنشطة التي لا تمثل مصدرًا حقيقيًا للعيش.
8- جمع المخلفات والفضلات: إذا مارس الطفل جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.
9- التشرد وعدم وجود مأوى: إذا لم يكن للطفل محل إقامة مستقر، أو اعتاد المبيت في الطرقات أو الأماكن غير المخصصة للسكن أو الإقامة.
10- مخالطة المنحرفين: إذا اعتاد الطفل الاختلاط بأشخاص منحرفين أو مشتبه فيهم أو ممن اشتهروا بسوء السيرة.
11- سوء السلوك والخروج على سلطة الولاية: إذا اتسم الطفل بسوء السلوك وتمرد على سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو على سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
12- عدم وجود وسيلة مشروعة للمعيشة أو عائل موثوق: إذا لم تتوافر للطفل وسيلة مشروعة للتعايش أو شخص مؤتمن يتولى رعايته، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء ضده، حتى إجراءات الاستدلال، إلا بناءً على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، بحسب الأحوال.
13- التعرض لظروف المعيشة غير الآمنة: إذا لم تتوافر للطفل وسيلة مشروعة للتعايش ولم يكن له عائل مؤتمن يتولى رعايته.
14- الإصابة بأمراض تؤثر على الإدراك والاختيار: إذا كان الطفل مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي يؤثر على قدرته على الإدراك أو الاختيار، بما قد يشكل خطرًا على سلامته أو سلامة الآخرين.
15- ارتكاب واقعة إجرامية دون سن السابعة: إذا كان الطفل لم يبلغ سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
الحبس والغرامة عقوبة تعريض الطفل للخطر
وفيما يتعلق بالعقوبات، نصت المادة 96 على معاقبة كل من يعرض طفلًا لإحدى حالات الخطر الواردة بها، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
واستثنى المشرع من تطبيق هذه العقوبة الحالتين المنصوص عليهما في البندين الثالث والرابع، والمتعلقتين بحرمان الطفل من حق الحضانة أو الرؤية دون مسوغ، والتخلي عنه أو فقدان الرعاية الأسرية.
