حرص المشرع المصري على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية والقانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إقرار مجموعة من الامتيازات والإعفاءات التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عنهم، وتيسير حصولهم على الخدمات ودمجهم بصورة أكبر في المجتمع، وهو ما تضمنته المادة 31 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، التي حددت 5 إعفاءات تشمل تراخيص المباني، والرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات، إلى جانب الرسوم القضائية.
وجاءت أبرز الإعفاءات التي أقرها القانون على النحو التالي:
1- إعفاء المباني المخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من رسوم التراخيص
أعفى القانون تراخيص إقامة أي مبنى، بغض النظر عن نوعه، متى كان الغرض من إنشائه تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، من الرسوم المقررة قانونًا للحصول على التراخيص.
2- إعفاء تعديلات المباني القائمة من رسوم التراخيص
امتد الإعفاء ليشمل تراخيص إجراء التعديلات على المباني القائمة، إذا كان الهدف منها تيسير حركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من استخدام المبنى بسهولة، على أن يقتصر الإعفاء على قيمة التعديلات التي يتم تنفيذها فقط.
3- إعفاء الأجهزة والمعدات التعويضية من الضريبة الجمركية
قرر القانون إعفاء مجموعة من التجهيزات والمعدات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية، وتشمل المواد التعليمية والطبية، والوسائل المساعدة، والآلات والأدوات الخاصة، والأجهزة التعويضية، وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع غيارها.
ويستفيد من هذا الإعفاء الشخص ذو الإعاقة الذي يستورد هذه المستلزمات بغرض استخدامها شخصيًا، أو الجمعيات والمؤسسات والجهات المعنية بتقديمها أو توفيرها، وفقًا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي رقم 70 لسنة 2017.
4- إعفاء السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة
منح المشرع الأشخاص ذوي الإعاقة إعفاءً من الضريبة الجمركية، أيًا كان نوعها، وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدامهم، وذلك وفقًا للشروط المحددة بالبند الثالث من المادة 31.
وأكد القانون أحقية الشخص ذي الإعاقة في الاستفادة من هذا الإعفاء بصرف النظر عن نوع إعاقته، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، على أن يقتصر الإعفاء على سيارة واحدة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمس سنوات.
ووضع القانون ضوابط محددة لاستخدام هذه السيارات، حيث اشترط أن تكون قيادتها أو استعمالها بمعرفة الشخص ذي الإعاقة نفسه، إذا كانت حالته تسمح بذلك، وفقًا لما تحدده الجهة المختصة بإصدار رخص القيادة.
وفي حالة كون الشخص ذي الإعاقة قاصرًا أو عدم قدرته على قيادة السيارة بنفسه، يجوز أن يتولى قيادتها سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
كما حظر القانون التصرف في السيارة أو وسيلة النقل المعفاة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، سواء عن طريق التوكيل أو البيع الابتدائي أو النهائي أو بأي صورة أخرى، فضلًا عن حظر استخدامها في غير الغرض المخصصة له، ما لم يتم سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليها.
وأحال القانون إلى لائحته التنفيذية تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لمنح هذه الإعفاءات، فضلًا عن ضوابط وضع الإشارات والعلامات التي تميز السيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
5- إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم القضائية
كفل القانون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الإعفاء من الرسوم القضائية، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم، في الدعاوى التي تُرفع أمام مختلف المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، متى كانت هذه الدعاوى متعلقة بتطبيق أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو أي قانون آخر يستهدف حماية حقوقهم بسبب إعاقتهم.
وفي المقابل، وضع المشرع ضوابط للاستفادة من هذه الامتيازات، حيث أوجب سداد الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى مقررة قانونًا وفقًا للفئة السارية في تاريخ المخالفة، إذا أخل المستفيد بالشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة أو اللائحة التنفيذية للقانون، وذلك دون الإخلال بتطبيق أي عقوبة أشد مقررة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
