فرض المشرع المصري عقوبات مالية وجنائية على مخالفي الضوابط المنظمة لإدارة المخلفات واستيرادها، بهدف حماية البيئة والحد من الممارسات التي قد تتسبب في الإضرار بالصحة العامة، حيث نصت المادة 67 من قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 على توقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه على كل من يخالف أحكام المادتين 29 و30 من القانون.
ولم تقتصر العقوبات على الغرامة المالية، إذ أوجب القانون إعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها في المادة 30، وذلك على نفقة المستورد، كما قرر عقوبة الحبس في حالة العود وارتكاب المخالفة مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالضوابط التي حددها القانون، نصت المادة 29 على عدم جواز ممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص صادر من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد نموذج الترخيص ومدته والبيانات المطلوبة لإصداره، فضلًا عن الاشتراطات والمعايير والمواصفات المنظمة له، وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.
وألزم القانون القائمين على ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير اللازمة لمنع وقوع أي أضرار بالبيئة، كما حظر على المرخص لهم التنازل عن الترخيص للغير إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهاز، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية والنموذج المعد لذلك.
كما أسند القانون إلى الجهاز مسؤولية وضع الاشتراطات الخاصة باستقبال المخلفات غير الخطرة ومعالجتها والتخلص النهائي منها، على أن تتولى اللائحة التنفيذية تحديد المعايير والمواصفات المنظمة لهذه العمليات بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة.
واستثنى القانون المنشآت الصناعية من إجراءات إصدار الترخيص المشار إليها، حيث أوكل إصدار تراخيص ممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة الخاصة بها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017، الذي تسري أحكامه كذلك على اشتراطات منح هذه التراخيص والتنازل عنها، طبقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
أما المادة 30، فقد وضعت ضوابط محددة لاستيراد المخلفات غير الخطرة، حيث اشترطت الحصول على تصريح مسبق من جهاز تنظيم إدارة المخلفات قبل الاستيراد، وتكون مدة التصريح عامًا واحدًا قابلًا للتجديد سنويًا، على أن يصدر خلال 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير والمواصفات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
