حدد القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضوابط وإجراءات تصحيح الأخبار والمعلومات التي يتم نشرها أو بثها، بما يضمن حق المتضررين في تصحيح المعلومات الخاطئة المتعلقة بهم.
ونصت المادة (22) من القانون على إلزام رئيس التحرير أو المدير المسؤول عن الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني بنشر أو بث التصحيح، بناءً على طلب ذوي الشأن ودون تحميلهم أي مقابل، وذلك خلال 3 أيام من تاريخ استلام طلب التصحيح، أو في أول عدد يصدر من الصحيفة بجميع طبعاتها، أو أول بث يتناول الموضوع عبر الوسيلة الإعلامية، أيهما أسبق، مع مراعاة مواعيد الطباعة والبث المحددة.
وأكدت المادة أن حق التصحيح يقتصر على المعلومات غير الصحيحة المتعلقة بصاحب الطلب، مع ضرورة نشر التصحيح أو بثه بالطريقة ودرجة الإبراز نفسيهما اللتين ظهرت بهما المعلومات المطلوب تصحيحها.
وأوضحت المادة ذاتها أن نشر التصحيح لا يعفي الصحفي أو الإعلامي من المساءلة التأديبية، حال توافر أسبابها.
حالتان تجيزان الامتناع عن نشر التصحيح
من جانبها، حددت المادة (23) حالتين يجوز فيهما للصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني رفض نشر أو بث التصحيح، وهما:
-
تقديم طلب التصحيح بعد مرور 30 يومًا على تاريخ النشر أو البث.
-
قيام الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية بتصحيح المعلومات من تلقاء نفسها قبل تلقي طلب التصحيح.
كما أوجب القانون الامتناع عن نشر أو بث أي تصحيح إذا تضمن ما يشكل جريمة، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يتعارض مع أي التزام آخر منصوص عليه في القانون.
التظلم للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حال عدم نشر التصحيح
وفي حال عدم الالتزام بنشر أو بث التصحيح خلال المدة المحددة بالمادة (22)، منح القانون صاحب الشأن الحق في تقديم تظلم إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان نشر التصحيح أو بثه.
