تواصل النيابة العامة تحقيقاتها المكثفة في حادث تصادم قطاري العياط، الذي وقع بعد اصطدام مقدمة القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم بالعربة الخلفية للقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان أثناء توقفه. أسفر هذا الحادث المأساوي عن سقوط 7 ضحايا وإصابة 114 شخصاً بجروح متفاوتة، مما دفع النيابة إلى تحريك جهازها الفني والقانوني فوراً للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة التي هزت الرأي العام.
أمر المستشار محمد شوقي، النائب العام، بتشكيل لجان فنية متخصصة لمعاينة موقع الحادث وفحص العناصر الميكانيكية والإلكترونية للقطارين. كما استعانت النيابة بتقارير الطب الشرعي الخاصة بالضحايا لتحديد أسباب الوفاة بدقة. وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء ملف جنائي متكامل يوضح أوجه القصور في منظومة التشغيل التي أدت إلى وقوع الحادث المروع في هذا التوقيت.
كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تقاعس جسيم من قبل بعض العاملين، حيث تبين أن قائد القطار رقم 134 قام بإيقاف نظام التحكم الآلي بشكل متعمد. كما تبيّن أن مراقب محطة الرقة وناظرها أهملوا متابعة لوحة الإشارات، مما سمح بانطلاق القطار بسرعة عالية منذ مغادرته محطة العياط دون وجود أي ضمانات أمان كافية.
بناءً على هذه الأدلة، قررت النيابة العامة حبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات، مع التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لضمان حضوره للاستجواب. كما أكدت شهادات عدد من المصابين أن القطار كان يسير بسرعة هائلة، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة للإهمال والتقصير في أداء الواجب الوظيفي.
تشمل الإجراءات القانونية فحص تسجيلات كاميرات المراقبة والاستماع إلى شهود العيان، بالإضافة إلى سؤال المصابين داخل مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي. كما أجرت النيابة مناظرة لجثامين المتوفين وسألت ذويهم لتوثيق المعاناة التي لحقت بهم نتيجة هذا الإهمال المتسلسل في منظومة النقل.
تواصل النيابة استجواب رئيس هيئة السكك الحديدية ونوابه والمسؤولين الفنيين، مع تقييم شامل لمدى فاعلية منظومة الإشارات وأجهزة التحكم. كما تعمل على مراجعة ملفات الحوادث السابقة لتحديد العوامل المشتركة التي أدت إلى تكرار خروج العربات عن مسارها. وتهدف هذه المراجعة إلى تحديد أوجه القصور المؤسسي والمسؤولين عنها قانونياً، لضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي في المستقبل القريب.
