أصدرت النيابة العامة المصرية توجيهاً عاجلاً بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات الجارية في حادث تصادم قطارين وقع بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة. وتزامن ذلك مع تكليف رسمي من النائب العام لتشكيل لجنة فنية متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة. تهدف هذه اللجنة إلى فحص شامل لمنظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية، مع التركيز على مدى الالتزام الصارم باشتراطات الأمان والسلامة التشغيلية. شملت مهام اللجنة المكلَّفة مراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة لتحديد أي عوامل مشتركة أو أسباب متكررة ساهمت في خروج العربات عن مسارها. كما أُلزمت اللجنة بالانتقال الفعلي إلى موقع الحادث لتحديد أوجه القصور أو الإهمال، وتحديد المسؤوليات القانونية الدقيقة لكل فرد أسهم في وقوع الكارثة. أجرت النيابة العامة معاينة ميدانية دقيقة لمسرح الحادث، وراجعت تسجيلات آلات المراقبة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود. وانتقل فريق من المحققين إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي لسؤال المصابين. أكد عدد من المصابين أن القطار رقم 134 انطلق بسرعة مفرطة منذ مغادرته للعياط وحتى لحظة التصادم. كما نظرت النيابة في جثامين المتوفين واستمعت إلى أقوال ذويهم المتضررين. شملت التحقيقات الاستماع إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات الصيانة والتشغيل والسلامة. اعترف رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات بتقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما أكدوه هم أيضاً. أثبت الفحص الفني قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي عمداً. كما كشفت التحقيقات عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه عن متابعة برج الإشارة الضوئية رقم ط 10. أمرت النيابة بالتحفظ على مساعد قائد القطار لحين استجوابه.
التحقيق يكشف أوجه القصور والإهمال في منظومة الإشارات
تواصل النيابة العامة جهودها لتفكيك ملابسات الحادث ومساءلة كافة المتورطين. تهدف هذه الإجراءات القانونية الصارمة إلى الوقوف على الحقائق الكاملة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث مستقبلاً. يتركز الاهتمام على تحديد المسؤوليات الفردية والإدارية لكل من أهمل في أداء واجبه الوظيفي. تؤكد هذه الخطوات على جدية الجهات الرقابية في محاسبة المخالفين وفقاً للقانون. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز معايير السلامة العامة في وسائل النقل الجماعي. كما تسعى إلى إعادة الثقة في منظومة السكك الحديدية أمام الرأي العام. يتم التعامل مع القضية باحترافية عالية من خلال استقطاب خبراء أكاديميين فنيين. يضمن ذلك دقة النتائج الفنية التي ستعتمد عليها الأحكام القضائية النهائية. تشير النتائج الأولية إلى وجود إهمال واضح من قبل بعض الموظفين في متابعة اللوحات. يؤكد هذا الأمر على أهمية الرقابة المستمرة على أداء العاملين في المواقع الحساسة. يمثل هذا الحادث جرس انذار حقيقياً للجهات المعنية بتجديد أنظمة المراقبة. تسعى الدولة إلى تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية بشكل شامل. يتم التركيز على تحديث الإشارات والمعدات الفنية القديمة. تهدف هذه الإصلاحات إلى توفير بيئة آمنة للملايين من الركاب يومياً. تؤكد النيابة على استقلاليتها في إصدار أوامر الحبس والتحفظ. تهدف هذه السلطة إلى حماية حقوق المتضررين وضمان العدالة. يتم توثيق كل خطوة من خطوات التحقيق بدقة متناهية. تساهم هذه الإجراءات في بناء ملف قضائي متكامل وقوي.
