أصدرت النيابة العامة في مصر بيانًا رسميًا تفصيليًا توضح فيه تطورات التحقيقات الجارية في حادث قطار العياط المأساوي. وأكدت النيابة أن النائب العام أصدر توجيهات صريحة بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، بهدف فحص شامل لمنظومة العمل داخل هيئة السكك الحديدية والوقوف على مدى الالتزام الصارم باشتراطات الأمان والسلامة المعتمدة. تتولى هذه اللجنة الفنية فحص منظومة التشغيل والمراقبة، وفحص المعدات المستخدمة، وتقييم أداء العنصر البشري، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الإشارات وأعمال التطوير ومدى فاعليتها على أرض الواقع.
شملت مهام اللجنة الهندسية مراجعة ملفات حوادث القطارات السابقة التي وقعت خلال فترات زمنية مختلفة، وذلك للوقوف على وجود عوامل مشتركة أو أسباب متكررة أدت إلى وقوع تلك الحوادث أو خروج العربات عن مسارها الطبيعي. كما كلف النائب العام اللجنة بالانتقال الفوري إلى موقع الحادث لتحديد أوجه القصور أو الإهمال، وتعيين المسؤولين عنها، وتحديد سند مسؤولية كل منهم، وكل من أسهم بتقصيره في وقوع الحادث أيًا كان موقعه الوظيفي.
أجرت النيابة العامة معاينة دقيقة لمسرح الحادث، وراجعت تسجيلات آلات المراقبة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود العيان. وانتقل فريق من النيابة إلى مستشفيات العياط المركزي وأطفيح المركزي وبني سويف الجامعي، لسؤال المصابين، الذين أكد عدد منهم انطلاق القطار رقم 134 بسرعة مفرطة منذ مغادرته محطة العياط وحتى وقوع الحادث. كما ناظرت النيابة جثامين المتوفين، واستمعت إلى أقوال ذويهم لتحديد كافة التفاصيل المتعلقة بالوفاة.
تفاصيل التحقيقات تكشف تقاعسًا إداريًا جسيمًا في محطة الرقة
استمعت النيابة إلى أقوال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وعدد من نوابه ومسؤولي قطاعات البنية الأساسية والصيانة والتشغيل والسلامة والجودة والإشارات والاتصالات. وأكد رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات وجود تقاعس واضح من جانب مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم، وهو ما يتفق تمامًا مع إقرارهما خلال التحقيقات. وأثبت الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي بالقطار عمدًا.
أقر مراقب محطة الرقة وناظرها بتقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10». وكشفت التحقيقات عن تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، في محاولة واضحة لإخفاء دليل تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم. وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، على ذمة التحقيقات. كما أمرت بالتحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه. وتواصل اللجنة الهندسية أعمال الفحص الفني لمنظومة السكك الحديدية، بما يسهم في تحديد أوجه القصور والمسؤوليات المرتبطة بالحادث.
