قررت محكمة جنايات سوهاج اليوم الاثنين إحالة أوراق المتهم ق.ر.ح إلى فضيلة مفتي الجمهورية. جاء هذا القرار بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والتحريات اللازمة في القضية. وقد حددت المحكمة جلسة اليوم الثالث من دور شهر يناير المقبل للنطق بالحكم النهائي. استندت المحكمة في قرارها إلى اتهامات خطيرة تشمل خطف المجني عليه ع.م.ح والتعدي عليه بالضرب داخل دائرة مركز أخميم.
ترأس الجلسة القاضي المستشار حفني عبد الفتاح. وشارك في عضوية الدائرة كل من المستشارين خالد محمد الشيخ وأحمد علي صقر. كما تولت أمانة السر كل من صلاح تمام وبدر الدين كمال. شهدت الجلسة استعراضاً دقيقاً للملفات والمستندات المقدمة من النيابة العامة. وركزت المناقشات على الأدلة المادية والشهادات التي تدعم لائحة الاتهام. وأكد الدفاع عن المتهم على ما ورد في ملف القضية من تفاصيل دقيقة.
تعود جذور هذه الحادثة إلى عام 2026. في ذلك التوقيت، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً عاجلاً من أسرة المجني عليه. أفاد الأهالي بتغيب ابنهم في ظروف غامضة ومقلقة. تحركت الجهات المختصة فوراً لبدء التحريات المكثفة. هدفت تلك التحركات إلى كشف ملابسات الواقعة وتحديد مصير المفقود بدقة. استغرق البحث وقتاً وجهداً كبيراً للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
كشفت نتائج التحريات عن تورط المتهم الرئيسي في هذه الجريمة البشعة. استدرج المتهم الضحية بحجة شراء بعض الأسماك من السوق. بعد ذلك، اقتاده إلى مكان ناءٍ بعيد عن الأنظار. قام الجاني بتقييد يدي وقدمي المجني عليه بإحكام. كما وضع يده على فمه لمنع أي صراخ أو استغاثة. تعدى عليه بالضرب المبرح مع محاولة هتك عرضه. تمثلت هذه الأفعال في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الاجتماعية.
بعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم. وبمواجهته بالأدلة المادية وشهود العيان، أقر بارتكابه للواقعة بالكامل. لم ينكر المتهم أي من التهم الموجهة إليه أمام جهات التحقيق. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. سارت الإجراءات القضائية وفق الأصول المتبعة في النظام القانوني المصري.
أصبح مصير المتهم الآن معلقاً على رأي المفتي. ينتظر الجميع الجلسة القادمة في يناير المقبل لمعرفة الحكم النهائي. تمثل هذه القضية إنذاراً حقيقياً لكل من تسول له نفسه الإضرار بأمن المواطنين. تؤكد الدولة المصرية على استمرارها في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. تسعى الأجهزة القضائية لتجفيف منابع الجريمة والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمجتمع.
