ضوابط التعامل مع المخلفات الزراعية
ونصت المادة 45 من القانون على حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في أماكن غير مخصصة لذلك، كما ألزمت مولد المخلفات الزراعية أو حائزها باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها، سواء في مواقع تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
وأحال القانون إلى اللائحة التنفيذية تحديد التدابير والإجراءات التي يتعين على مولدي المخلفات الزراعية الالتزام بها، لضمان التعامل الآمن معها ومنع التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.
التزامات الجهات الإدارية في إدارة المخلفات الزراعية
وفي السياق ذاته، ألزمت المادة 46 الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأراضي المناسبة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما يشمل إعادة استخدامها في مجالات مختلفة، مثل إنتاج أعلاف الحيوانات والأسمدة العضوية والوقود البديل.
كما أناط القانون بهذه الجهات، بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مسؤولية الإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة المثلى منها.
وترك القانون للائحته التنفيذية تحديد الإجراءات التي يتعين على الجهات الإدارية اتخاذها لتحفيز عمليات معالجة المخلفات الزراعية، إلى جانب وضع آليات نقلها إلى المواقع المخصصة للمعالجة، وتحديد أساليب التمويل والحوافز الاقتصادية اللازمة لدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
