حدد قانون رعاية المريض النفسي اختصاصات لجنة رعاية حقوق المرضى، باعتبارها الجهة المسؤولة عن متابعة ضمان الحقوق التي كفلها القانون للمرضى داخل منشآت الصحة النفسية، من خلال مجموعة من المهام والإجراءات الرقابية والتوعوية.
وتتولى اللجنة تنظيم حملات توعية لتعريف المرضى والعاملين بحقوق المرضى النفسيين، فضلًا عن تلقي الشكاوى المقدمة من المرضى أو ذويهم، واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات وتوجيهات.
كما منحها القانون الحق في تلقي التظلمات المتعلقة بقرارات الدخول والعلاج الإلزامي والأوامر العلاجية، وإحالتها إلى مجالس الصحة النفسية المختصة، مع الالتزام بتقديم تقارير دورية إلى المجلس المعني، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ونصت المادة 38 من قانون رعاية المريض النفسي على تشكيل لجنة لرعاية حقوق المرضى بكل منشأة من منشآت الصحة النفسية، وذلك بقرار من مدير المنشأة، على أن تضم في عضويتها:
-
أحد الأطباء النفسيين المسؤولين بالمنشأة، ويتولى رئاسة اللجنة.
-
أحد أهالي المرضى أو أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المعنية بحقوق المرضى.
-
أحد الأخصائيين الاجتماعيين بالمنشأة، إن وجد.
-
ممثلًا عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية.
-
ممثلًا عن هيئة التمريض.
وفي سياق متصل، وضع قانون رعاية المريض النفسي ضوابط لممارسة مهنة العلاج النفسي، وأقر عقوبات على المعالج النفسي حال تجاوزه حدود اختصاصه المهني، من خلال تشخيص الأمراض أو علاجها أو مباشرة أي علاج عضوي لا يجوز لغير الأطباء ممارسته.
كما يحظر على المعالج النفسي الكشف على جسم المريض أو تحرير وصفات طبية أو دوائية له، باعتبار أن هذه الممارسات تخرج عن نطاق اختصاصه المهني الذي حدده القانون.
