إلغاء الجزاءات التأديبية من ملف الموظف الحكومي في هذه الحالات.. تعرف عليها

1. سنة واحدة في حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر لمدة لا تتجاوز 5 أيام.

2. سنتان في حالة اللوم والخصم من الأجر لمدة تزيد على 5 أيام وحتى 15 يومًا.

3. ثلاث سنوات في حالة الخصم من الأجر لمدة تزيد على 15 يومًا وحتى 30 يومًا.

4. أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى، باستثناء جزائي الفصل والإحالة إلى المعاش.

وأوضح القانون أن احتساب مدد محو الجزاءات يبدأ من تاريخ توقيع الجزاء، كما يترتب على محوه اعتباره كأن لم يكن بالنسبة إلى المستقبل، دون أن يؤثر ذلك على الحقوق والتعويضات التي ترتبت عليه.

وفي سياق متصل، حدد قانون الخدمة المدنية الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف حال إخلاله بواجبات وظيفته، مؤكدًا أن كل موظف يخرج على مقتضيات الواجب الوظيفي أو يأتي بتصرف من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُعرض نفسه للمساءلة التأديبية.

كما أوضح القانون أن الموظف لا يُعفى من الجزاء لمجرد استناده إلى أمر صادر من رئيسه، إلا إذا ثبت أن المخالفة ارتُكبت تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من الرئيس، رغم تنبيهه كتابةً إلى ما ينطوي عليه الأمر من مخالفة، وفي هذه الحالة تقع المسؤولية على مصدر الأمر وحده.

وأكد القانون كذلك أن مسؤولية الموظف المدنية تقتصر على الأخطاء الشخصية التي يرتكبها.