محكمة نيجيرية تلغي ترشيح أتيكو أبوبكر للرئاسة وتضع المعارضة أمام أزمة انتخابية جديدة
قضت محكمة اتحادية في أبوجا بإبطال ترشيح أتيكو أبوبكر عن حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي لانتخابات 2027، بعد الطعن على شرعية القيادة التي أشرفت على اختياره.
دخلت المعارضة النيجيرية مرحلة جديدة من الاضطراب السياسي والقانوني، بعدما أصدرت محكمة اتحادية في العاصمة أبوجا حكمًا بإبطال الإجراءات التي أدت إلى اختيار نائب الرئيس السابق أتيكو أبوبكر مرشحًا لحزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي في الانتخابات الرئاسية المقررة في يناير 2027.
وجاء الحكم في 5 نوفمبر 2026، قبل نحو شهرين من موعد الانتخابات، ليضع أحد أبرز المنافسين المحتملين للرئيس بولا تينوبو أمام عقبة قانونية كبيرة، كما أثار تساؤلات بشأن سلامة الإجراءات الداخلية للأحزاب السياسية، ومدى تأثير النزاعات المتعلقة بشرعية القيادات على حقها في تقديم مرشحين للانتخابات.
ولا يعني القرار أن أتيكو فقد نهائيًا كل فرصة للترشح، إذ أعلن الحزب عزمه الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف. لكن الحكم يفرض على الحزب معالجة الأزمة القانونية المتعلقة بالقيادة التي أشرفت على اختيار المرشح، قبل أن يتمكن من حسم وضعه الانتخابي بصورة مستقرة.
ما الذي قضت به المحكمة النيجيرية؟
نظرت المحكمة الاتحادية في أبوجا دعوى أقامها نافيو بالا جومبي، وهو نائب سابق لرئيس حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي، طعن فيها على الطريقة التي تولت بها القيادة التي يرأسها ديفيد مارك إدارة الحزب.
واستند المدعي إلى أن القيادة لم تصل إلى مواقعها من خلال مؤتمر وطني مستوفٍ للإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب، وأن توليها المسؤولية جرى بالمخالفة للقواعد المنظمة لاختيار القيادات.
وقضى القاضي بيتر ليفو بإبطال الإجراءات التي أدت إلى تشكيل القيادة محل النزاع، كما ألغى القرارات التي اتخذتها، ومن بينها الإجراءات التي انتهت إلى اختيار أتيكو أبوبكر مرشحًا للحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبذلك لم يقتصر الحكم على مسألة شخصية تتعلق بترشيح أتيكو، بل تناول الأساس التنظيمي الذي قامت عليه القيادة التي أشرفت على عملية الاختيار، وهو ما يوسع نطاق التأثير السياسي والقانوني للقرار.
لماذا طُعن على قيادة الحزب؟
تعود جذور النزاع إلى خلافات داخلية بشأن انتقال السلطة في الحزب بعد استقالة رئيسه الوطني السابق رالف نوسو.
وقال جومبي إنه كان يملك حق تولي المسؤولية وفقًا للنظام الداخلي للحزب، وإن تشكيل لجنة انتقالية بقيادة ديفيد مارك لم يستند إلى الإجراءات الصحيحة.
وطلب المدعي من المحكمة إبطال القرارات الصادرة عن القيادة محل النزاع، ومنع أعضائها من الاستمرار في التصرف باعتبارهم ممثلين شرعيين للحزب.
وتعكس القضية أهمية الالتزام بالأنظمة الداخلية للأحزاب، خاصة عندما تتعلق القرارات المتنازع عليها بترشيح أشخاص للمناصب العامة. فالأحزاب لا تعمل خارج القانون، كما أن إجراءات اختيار قياداتها ومرشحيها قد تخضع للرقابة القضائية عندما يثار نزاع بشأن مخالفة قواعدها أو التشريعات الانتخابية.
كيف يؤثر الحكم على ترشيح أتيكو أبوبكر؟
كان أتيكو قد فاز بترشيح الحزب في مايو 2026، وكان يستعد لخوض محاولة رئاسية جديدة بعد أن حل في المركز الثاني في الانتخابات السابقة.
ويعد أتيكو من أبرز الشخصيات السياسية النيجيرية، إذ شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1999 و2007، وخاض عدة محاولات للوصول إلى الرئاسة.
لكن إبطال الإجراءات التي أنتجت ترشيحه يضع الحزب أمام ضرورة تحديد المسار القانوني الذي يمكن اتباعه لاستعادة سلامة عملية الاختيار، سواء عبر الطعن على الحكم أو إعادة الإجراءات وفق القواعد المعمول بها إذا أصبح ذلك لازمًا.
ولا يمكن الجزم بأن الحكم يمنع أتيكو من الترشح بصورة نهائية؛ لأن الحزب أعلن رفضه القرار والاستعداد لاستئنافه، كما أن الموقف النهائي يتوقف على ما ستقرره محكمة الاستئناف والجهات الانتخابية المختصة.
موقف حزب المؤتمر الديمقراطي الأفريقي
رفض الحزب الحكم ووصفه بأنه قرار ذو دوافع سياسية يستهدف إضعاف المعارضة في وقت تستعد فيه لخوض الانتخابات.
وقال متحدثون باسم الحزب إنهم يرون في القرار محاولة للتأثير على المنافسة السياسية، وأعلنوا الاتجاه إلى الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
وتكمن أهمية الطعن المرتقب في أن النزاع لم يعد محصورًا في الخلاف بين قيادات الحزب، بل أصبح مرتبطًا بقدرة الحزب على تقديم مرشح معترف به قانونيًا قبل المواعيد الانتخابية.
كما أن أي تأخير في حسم الأزمة قد يؤثر على تنظيم الحملات الانتخابية، وإعداد القوائم، وتوزيع المسؤوليات داخل الحزب، فضلًا عن قدرة المعارضة على تقديم نفسها باعتبارها بديلًا سياسيًا منظمًا.
انعكاسات الحكم على الانتخابات الرئاسية
تأتي الأزمة في وقت يستعد فيه الرئيس بولا تينوبو لخوض حملة انتخابية جديدة، وسط نقاش داخلي بشأن الإصلاحات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والأمن.
وكان أتيكو أبوبكر وبيتر أوبي من أبرز الشخصيات التي ينظر إليها باعتبارها منافسة للرئيس الحالي، لكن الخلافات القانونية والتنظيمية داخل أحزاب المعارضة قد تعقد فرص التنسيق بينها.
ولا يعني ذلك أن نتيجة الانتخابات أصبحت محسومة، لكنه يكشف أن سلامة الإجراءات الداخلية للأحزاب قد تكون عاملًا مؤثرًا في المنافسة، إلى جانب البرامج الاقتصادية والتحالفات الانتخابية وشعبية المرشحين.
هل يحق للقضاء التدخل في اختيار مرشحي الأحزاب؟
يتمتع الحزب السياسي بحرية تنظيم شؤونه الداخلية في الحدود التي يحددها الدستور والقانون، لكن هذه الحرية لا تعني أن قراراته محصنة من الرقابة القضائية.
فإذا ادعى أحد الأعضاء أن القيادة خالفت النظام الداخلي أو التشريعات المنظمة، فقد يلجأ إلى القضاء للفصل في النزاع، خصوصًا إذا ترتب على المخالفة أثر مباشر على حقوق الأعضاء أو سلامة إجراءات الترشيح.
وتظل مهمة المحكمة التحقق من الوقائع والأسانيد القانونية، لا اختيار المرشح الأفضل سياسيًا أو المفاضلة بين البرامج الانتخابية. ومن هنا تأتي أهمية التمييز بين النزاع التنظيمي الذي ينظره القضاء وبين المنافسة السياسية التي يحسمها الناخبون.
خاتمة
يمثل حكم إبطال ترشيح أتيكو أبوبكر تطورًا مهمًا في مسار انتخابات نيجيريا 2027، لكنه لا يحسم بصورة نهائية مستقبل المرشح أو الحزب. فالمسار المقبل يتوقف على الطعن القضائي، ومدى قدرة قيادة الحزب على إثبات شرعية إجراءاتها أو تصحيحها. وتكشف القضية أن النزاعات التنظيمية داخل الأحزاب قد تتحول إلى عقبات انتخابية كبرى عندما لا تُحسم قبل انطلاق المنافسة الرسمية.
