حزب رئيس وزراء غرينادا يفوز بـ14 مقعدًا من أصل 15.. دِكون ميتشل يحصل على ولاية ثانية
حقق الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في غرينادا فوزًا كبيرًا في انتخابات 5 نوفمبر 2026، بحصوله على 14 مقعدًا من أصل 15، مقابل مقعد واحد للمعارضة.
فوز واسع يمنح الحكومة الغرينادية ولاية جديدة
حقق الحزب الوطني الديمقراطي في غرينادا، بقيادة رئيس الوزراء دِكون ميتشل، فوزًا واسعًا في الانتخابات العامة التي جرت يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بعدما حصد 14 مقعدًا من أصل 15 في مجلس النواب، ليضمن استمرار الحكومة لولاية ثانية على التوالي.
وأظهرت النتائج الأولية المنشورة أن الحزب حصل على 37 ألفًا و369 صوتًا، بما يعادل 61% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل الحزب الوطني الجديد، أبرز قوى المعارضة، على 22 ألفًا و567 صوتًا بنسبة 36.8%، وفاز بمقعد واحد فقط في دائرة سانت جورج الشمالية الغربية.
ويختلف هذا التوزيع بصورة واضحة عن انتخابات عام 2022، التي فاز فيها الحزب الحاكم بتسعة مقاعد مقابل ستة مقاعد للمعارضة، ما يعكس اتساع الفارق في المنافسة البرلمانية بين الحزبين خلال الاستحقاق الجديد.
كيف توزعت المقاعد؟
حصل الحزب الوطني الديمقراطي على 14 مقعدًا، بينما احتفظ الحزب الوطني الجديد بمقعد واحد في دائرة سانت جورج الشمالية الغربية. وتعد هذه النتيجة انتصارًا كبيرًا لميتشل، الذي قاد حزبه إلى الاحتفاظ بالحكومة وتعزيز نفوذه داخل البرلمان.
وبحسب البيانات الأولية، بلغ عدد الأصوات الصحيحة 61 ألفًا و264 صوتًا، فيما وصل عدد الأصوات التي أدلى بها الناخبون إلى 61 ألفًا و460 صوتًا، مع تسجيل 196 بطاقة غير صحيحة أو مرفوضة. كما أشارت التقديرات الأولية إلى أن نسبة المشاركة بلغت نحو 63.3%.
ويجب التعامل مع هذه الأرقام باعتبارها نتائج أولية منشورة استنادًا إلى بيانات مراكز الاقتراع، مع ضرورة الرجوع إلى إعلان مكتب الانتخابات البرلمانية عند صدور النتائج المعتمدة رسميًا.
لماذا دعا ميتشل إلى انتخابات مبكرة؟
جرت الانتخابات قبل الموعد الدستوري المتوقع في عام 2027، بعدما دعا ميتشل إلى تقديم موعد التصويت. وتمنح الانتخابات المبكرة الحكومات فرصة لاختبار شعبيتها والحصول على تفويض جديد، لكنها تحمل أيضًا مخاطرة سياسية إذا لم تنجح في إقناع الناخبين بأدائها.
ويعني الفوز الواسع أن الحزب الحاكم حصل على تفويض انتخابي قوي، لكنه لا يعفي الحكومة من مواجهة الملفات الاقتصادية والخدمية التي تؤثر بصورة مباشرة في حياة المواطنين.
ماذا تعني النتيجة للمعارضة؟
تواجه المعارضة الغرينادية تحديًا كبيرًا بعد تراجع تمثيلها من ستة مقاعد في انتخابات 2022 إلى مقعد واحد في انتخابات 2026. ويعني ذلك انخفاض قدرتها على التأثير في التصويت البرلماني، لكنه لا يلغي دورها في الرقابة السياسية ومساءلة الحكومة.
كما أن حصول المعارضة على أكثر من ثلث الأصوات الصحيحة رغم فوزها بمقعد واحد يكشف أن عدد الأصوات لا يتحول بالضرورة إلى مقاعد بصورة متناسبة، بسبب طبيعة النظام الانتخابي القائم على الدوائر الفردية.
فقد يحصل حزب على نسبة معتبرة من التصويت الوطني، لكنه يخسر في عدد كبير من الدوائر بفوارق محدودة، بينما يفوز منافسه بعدد أكبر من المقاعد. ولذلك ينبغي تحليل النتائج من خلال توزيع الأصوات داخل الدوائر، وليس الاكتفاء بالنسبة الإجمالية.
خسارة زعيمة المعارضة في دائرتها
من أبرز نتائج الانتخابات خسارة زعيمة الحزب الوطني الجديد إيمالين بيير مقعدها في دائرة سانت أندرو الجنوبية الشرقية أمام وزير التعليم ديفيد أندرو، بعدما كانت قد فازت بالدائرة في الانتخابات السابقة بفارق محدود.
وتحمل هذه النتيجة دلالة سياسية لأنها تعني أن المعارضة لم تخسر فقط عددًا كبيرًا من المقاعد، بل فقدت أيضًا تمثيل زعيمتها في البرلمان. وقد يفتح ذلك الباب أمام مراجعة داخلية لقيادة الحزب واستراتيجيته الانتخابية، خصوصًا بعد أن كانت بيير تسعى إلى أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في غرينادا وكارياكو وبيتيت مارتينيك.
ما الملفات التي تنتظر الحكومة؟
تواجه حكومة ميتشل الجديدة ملفات اقتصادية وخدمية تتعلق بفرص العمل والاستثمار والسياحة وتكاليف المعيشة وتطوير البنية الأساسية. وتعد السياحة من القطاعات المهمة في اقتصاد غرينادا، ما يجعل الحفاظ على جاذبية البلاد الاستثمارية وتطوير الخدمات المرتبطة بالزوار من الأولويات الاقتصادية.
كما تحتاج الحكومة إلى تعزيز قدرة البلاد على التعامل مع الكوارث الطبيعية، وتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص اقتصادية أكثر استقرارًا للشباب.
ومن جهة أخرى، فإن الفوز الكبير قد يمنح الحكومة مساحة تشريعية أوسع لتمرير برنامجها، لكنه يضع عليها مسؤولية أكبر في إظهار نتائج ملموسة؛ إذ قد تتحول الأغلبية البرلمانية الواسعة إلى نقطة ضغط إذا لم يشعر الناخبون بتحسن في مستوى الخدمات والدخل.
هل يضمن الفوز استقرارًا سياسيًا طويلًا؟
لا تعني الأغلبية الكبيرة أن جميع التحديات السياسية قد انتهت. فالحكومة ستحتاج إلى إدارة العلاقة مع المعارضة، والحفاظ على الرقابة البرلمانية، والاستجابة لمطالب المواطنين، فضلًا عن التعامل مع الملفات الاقتصادية والإقليمية.
كما أن ضعف المعارضة داخل البرلمان قد يدفعها إلى البحث عن أدوات أخرى للتأثير السياسي، مثل العمل المجتمعي والإعلامي ومراقبة الأداء الحكومي، بدلًا من الاعتماد على الأرقام البرلمانية وحدها.
الخلاصة
منح فوز الحزب الوطني الديمقراطي بـ14 مقعدًا من أصل 15 رئيس الوزراء دِكون ميتشل تفويضًا قويًا لولاية ثانية، لكنه يضع حكومته أمام مسؤولية تحويل الانتصار الانتخابي إلى نتائج اقتصادية وخدمية. وفي المقابل، تواجه المعارضة تحديًا لإعادة بناء حضورها السياسي بعد خسارة واسعة في المقاعد.
