قررت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بإشراف مباشر من الدكتور محمود حلمي الشريف وزير العدل، إصدار منشور فني جديد يحمل الرقم 13 لسنة 2026، وذلك لإلغاء القيود السابقة المفروضة على التعاملات العقارية الخاصة بوقف الأمير مصطفى المنان. يأتي هذا الإجراء استجابةً لتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تنفذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحظر عن هذه الأراضي وتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين.
تعود أهمية هذا القرار إلى المساحة الشاسعة للوقف التي تصل إلى 420 ألف فدان، أي ما يعادل 7% من إجمالي الأراضي الزراعية في مصر، حيث تتوزع هذه المساحة على ثلاث محافظات في شمال الدلتا هي كفر الشيخ ودمياط والدقهلية. وفي محافظة كفر الشيخ، يستحوذ النصيب الأكبر على نحو 256,830 فداناً، بينما تبلغ المساحة في دمياط 89,831 فداناً، وتصل في الدقهلية إلى 73,965 فداناً. وتكتسب هذه الواقعة أهمية تاريخية وقانونية كبرى، حيث تعود جذورها إلى حجة وقف قديمة كانت محور نزاع طويل الأمد بين الأهالي وهيئة الأوقاف.
تسببت هذه النزاعات القانونية في شلل طويل للتعاملات العقارية في تلك المناطق، مما دفع الجهات المختصة إلى التدخل لتسوية الموقف. وقد صدر قرار بوقف العمل بالمنشور الفني السابق رقم 8 لسنة 2026، الذي كان قد أوقف إجراءات تسجيل الأراضي الواقعة ضمن نطاق الوقف. ومع صدور المنشور الجديد في 4 نوفمبر 2026، تعود الحياة لطبيعتها في السوق العقاري، وتُرفع كافة العوائق التي كانت تحول دون انتقال الملكية أو الرهن أو البيع. ويهدف هذا التحرك القانوني إلى حماية حقوق الأفراد وضمان استقرار التعاملات، مع التأكيد على أن الدولة تتابع كافة الملفات القانونية التي تمس حياة المواطنين اليومية.
يُعد هذا القرار خطوة محورية في ملف النزاعات العقارية، حيث يضمن للمتعاملين الطمأنينة القانونية والأمنية في عمليات الشراء والبيع. كما يعكس التزام الحكومة المصرية بحل القضايا العالقة التي تستمر لسنوات، من خلال آليات قانونية واضحة وسريعة. وبهذه الخطوة، تنتهي مرحلة الانتظار التي مر بها آلاف المواطنين الذين كانوا ينتظرون التوصل إلى حل نهائي لقضية وقف الأمير مصطفى عبد المنان، مما يفتح الباب أمام استغلال هذه الأراضي في مشروعات تنموية وسكنية جديدة. ويؤكد الخبراء القانونيون أن هذا التحرك سيخلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية في محافظات الدلتا، خاصة مع وضوح الوضع القانوني للأراضي الآن، مما يشجع على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري والزراعي على حد سواء، ويعزز من الثقة في المنظومة القضائية والإدارية المصرية.
بهذا المنشور الفني، تكون الدولة قد أنهت جدلاً قانونياً دام طويلاً، وأرست قواعد جديدة للتعامل مع أوقاف التراث العقاري، بما يحقق التوازن بين حفظ حقوق الوقف وضمان حرية الأفراد في التصرف في ممتلكاتهم. ويعتبر هذا الملف نموذجاً لنجاح التنسيق بين مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الوزراء ووزارة العدل، في معالجة المشكلات القانونية المعقدة التي تتطلب قرارات شجاعة وسريعة. وتستمر وزارة العدل في متابعة تطبيق هذا المنشور على أرض الواقع، لضمان عدم وجود أي موانع إلكترونية أو إدارية تعوق إجراءات التسجيل والتوثيق، مما يضمن سرعة إنجاز معاملات المواطنين وتقديم خدمات قانونية متطورة تلبي تطلعات المجتمع.
