أقرّ مجلس النواب المصري، في جلسة عامة عُقدت اليوم الثلاثاء، على عدة اتفاقيات مالية وتنموية كبيرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وشملت الموافقات الموقعة اتفاق قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو، مبرم بين الدولة المصرية والإحدى الصحف للتنمية، وذلك في إطار مشروع الصناعة الخضراء المستدامة. جاء هذا القرار بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجان الطاقة والبيئة والشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والدستورية والتشريعية، والذي تناول قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على هذا التمويل. في سياق موازٍ، وافق المجلس على اتفاقيتي تمويل من بنك التنمية الإفريقي لتنفيذ المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر. تتضمن الاتفاقية الأولى قرضًا بقيمة 110 ملايين يورو، بينما تشمل الثانية منحة بقيمة 230 ألف وحدة حسابية مخصصة لتغطية تكاليف الدعم الفني اللازم لإتمام المشروع. وقد استندت هذه الموافقة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 2025، عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والشئون الاقتصادية والإفريقية. تسعى هذه التمويلات إلى تحقيق أهداف استراتيجية متعددة، حيث يركز مشروع الصناعة الخضراء على تطوير الممارسات الصناعية المستدامة وتقليل الأثر البيئي للقطاع الصناعي من خلال الشراكة مع الجانب الفرنسي. أما فيما يتعلق بمشروع الجبل الأصفر، فإن الهدف الرئيسي هو استكمال مراحل تطوير المحطة لضمان كفاءة معالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما يعكس التزام الدولة باستكمال مشروعات البنية التحتية الحيوية التي تخدم التنمية المستدامة وتحسن جودة الحياة للمواطنين. وتعكس هذه الخطوات الرسمية التزام الحكومة المصرية بتنويع مصادر التمويل والتوسع في الشراكات الدولية لتنفيذ خططها التنموية الشاملة. تبرز أهمية هذه القرارات في كونها تمثل شريانًا حيويًا لقطاعات صناعية وخدمية أساسية، حيث تم ربط الموافقة البرلمانية بتقارير مفصلة من اللجان المختصة لضمان الشفافية والالتزام بالمواعيد الزمنية والمالية. وتُعد محطة الجبل الأصفر من المشروعات القومية الكبرى التي تهدف إلى معالجة التحديات البيئية المتعلقة بإدارة المياه، بينما يمثل مشروع الصناعة الخضراء نقلة نوعية في توجهات الصناعة الوطنية نحو الاستدامة. وتؤكد هذه الموافقات المتتالية على استمرار تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يضمن تدفق الموارد اللازمة لتنفيذ المرحلة الثالثة من المحطة، وكذلك لدعم التحول الصناعي الشامل الذي تتبناه مصر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←
