تخطط كندا لفرض عقوبات صارمة على خطاب الكراهية عبر الإنترنت قد تصل إلى فرض غرامات بالملايين والسجن مدى الحياة، إضافة إلى معاقبة الجرائم التي لم تُرتكب بعد، بحسب موقع “إن تي في” الألماني.
وترغب كندا في تنظيم المحتوى عبر الإنترنت بشكل أكثر صرامة وإدخال قواعد أمنية جديدة شاملة من خلال إصدار قانون جديد يسمى قانون الأضرار عبر الإنترنت من خلال مكافحة الإساءة والتنمر، ولأول مرة تخطط الحكومة الكندية أيضًا لتغيير القانون الجنائي يتم تقديم الكراهية كجريمة منفصلة، وهذا من شأنه أن يسهل مقاضاة مثل هذه الجرائم.
وحددت الحكومة الكندية سبع فئات من المحتوى الضار، ويشمل ذلك المنشورات التي تحرض على الكراهية أو تشجع على العنف والإرهاب أو الإيذاء الجنسي للأطفال أو تشجع على إيذاء النفس، وتوفير حماية أفضل للأطفال بموجب القانون.
وفي كندا، تضاعفت التقارير المتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحية والجرائم الجنسية ضد الأطفال عبر الإنترنت أربع مرات، منذ عام 2014، كان هناك ما يقرب من 61500 حالة خلال هذه الفترة.
وقال عارف فيراني، وزير العدل الكندي والمدعي العام، في مؤتمر صحفي، فبراير الماضي: “إن الضرر الذي نتعرض له عبر الإنترنت يمكن أن يكون له عواقب مأساوية ومميتة في بعض الأحيان بالعالم الحقيقي”.
ويجب على الخدمات الرئيسية عبر الإنترنت حذف المشاركات الضارة في غضون 24 ساعة، وتشمل وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإباحية ومقدمو خدمات البث المباشر، مع استثناء تطبيق الرسائل “واتس آب”، أو منصات الألعاب.
وتواجه الشركات التي لا تلتزم بالقواعد الجديدة غرامات باهظة تصل 10 ملايين دولار كندي أو 6% من المبيعات العالمية، أيهما أعلى.
وستشرف هيئة جديدة تسمى “لجنة السلامة الرقمية” على الإجراءات الجديدة في كندا، وينبغي أن تكون قادرة على اتخاذ الإجراءات بسرعة وبشكل غير رسمي، وأن تُمنح صلاحيات واسعة النطاق كما يمكنها فرض غرامات.
في الاتحاد الأوروبي أيضًا، تُلزم المنصات الكبيرة عبر الإنترنت بموجب قانون الاتحاد الأوروبي الجديد، بشأن الخدمات الرقمية باتخاذ إجراءات ضد المحتوى غير القانوني مثل خطاب الكراهية وخطاب الكراهية عبر الإنترنت وإذا لم تفعل ذلك، فإنها تواجه غرامات تصل 6% من المبيعات السنوية العالمية الفاخرة.
ويجوز للمفوضية أيضًا أن تفرض غرامات تصل 5% من متوسط حجم التداول اليومي العالمي عن كل يوم لا تنفذ فيه المجموعة التدابير الموعودة.