في يوم الثلاثاء، شارك الناخبون الأمريكيون في الانتخابات النصفية التي تُعد اختباراً للولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب. تُظهر بعض المؤشرات إمكانية فوز الديمقراطيين بأحد مجلسي الكونغرس أو ربما بكليهما، ما قد يغير موازين السلطة قبل انتهاء ولاية ترامب في عامين.
فوز الجمهوريين بالسيطرة على مجلس النواب فقط سيمنحهم الأفضلية في مسألة إعداد الموازنة الفيدرالية، بينما فقدان الأغلبية في أحد المجلسين سيعرقل جدول أعمال ترامب التشريعي قبل انتهاء فترته.
المنافسة تشمل 435 مقعداً في مجلس النواب و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية. يحتاج الديمقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لتستولي على كلا المجلسين.
في حملته الأخيرة، وعد ترامب بتخفيض الأسعار، لكن ارتفاع التضخم والرسوم الجمركية وتكلفة الوقود نتيجة النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على المواطنين. يسلط الجمهوريون الضوء على التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشدّدهم في سياسات الهجرة كعناصر مفيدة للاقتصاد.
مع ذلك، ركز ترامب في كلمته الأخيرة قبل الاقتراع على مشروع تجديد «بركة الانعكاس» في واشنطن، متغافلاً عن قضايا مثل التضخم والحرب ضد إيران. وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر هذا الخطاب بأنه «رسالة ختامية مثيرة للشفقة».
التوقعات تشير إلى سيطرة محتملة للديمقراطيين على المجلسين
توقعات مؤسسة «Decision Desk HQ» تشير إلى فوز الديمقراطيين بأغلبية 52 مقعداً في مجلس الشيوخ مقابل 48 للجمهوريين، وكذلك سيحصلون على 241 مقعداً في مجلس النواب مقابل 194 للمنافسين. إذا تحقق ذلك، سيحصل الطرفان على أغلبية مريحة في كل من المجلسين.
قبل يوم الاقتراع، صوّت نحو 57 مليون شخص، وهو رقم قياسي في تاريخ الانتخابات النصفية. تجاوزت الإنفاقات الإعلانية 11 مليار دولار، وساهم الملياردير إيلون ماسك، المقرب من ترامب، بمئات الملايين لدعم الحملة الجمهورية.
مع إغلاق مراكز الاقتراع، تصاعدت التساؤلات حول احتمال قبول الجمهوريين بالنتائج. في ألاسكا، رفعت وزارة العدل، التي يديرها أحد مقربي ترامب، دعوى قد تمنع المصادقة على نتائج الانتخابات إذا خسر السيناتور الجمهوري دان ساليفان بفارق ضئيل، لكن المحكمة رفضت الطلب قبل الانتخابات.
كما رفضت المحكمة العليا الأميركية طلباً عاجلاً لإجبار ولاية كاليفورنيا على إلغاء بطاقات الاقتراع البريدية لأكثر من 20 ألف شخص، بحجة احتمال عدم جنسيتهم. من جهته، أشار ترامب إلى إمكانية الاعتماد على حق النقض إذا لم يحقق الجمهوريون الفوز، مشيراً إلى احتمال التفاوض على صفقات بعد الانتخابات.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل التشريعات الفيدرالية معلقاً على نتيجة الانتخابات. فإذا تمكن الديمقراطيون من السيطرة على كلا المجلسين، سيصبح بإمكانهم تمرير مشاريع قانونية تتعلق بالميزانية، الإصلاحات الاجتماعية، وربما تعديل سياسات الهجرة. أما إذا احتفظ الجمهوريون بالأغلبية في مجلس الشيوخ، فستظل بعض المبادرات تواجه معارضة شديدة.
