يستهدف قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، إنشاء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات، من خلال تأسيس جهاز مختص بتنظيم ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المخلفات على المستويين المركزي والمحلي، بما يسهم في تطوير خدمات الإدارة الآمنة بيئيًا لمختلف أنواع المخلفات، وتشجيع جذب الاستثمارات في أنشطة جمع المخلفات ونقلها ومعالجتها والتخلص منها.
كما يتضمن القانون آليات لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، من خلال توفير حوافز تمويلية وفنية تستهدف تعزيز مشاركة هذه المشروعات في منظومة إدارة المخلفات، وتشجيع الشركات العاملة في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، نصت المادة 39 من القانون على تعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، لتقديم الدعم للشركات العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية، وذلك من خلال إتاحة حزمة من الحوافز التمويلية والفنية التي تستهدف تعزيز دورها في منظومة إدارة المخلفات، على أن تتولى اللائحة التنفيذية للقانون تحديد الشروط الواجب توافرها للحصول على هذا التمويل.
ومن ناحية أخرى، ألزمت المادة 44 جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة، بوضع نظام لتحفيز المشروعات العاملة في مجال إعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهدم والبناء، وذلك وفقًا للضوابط والقواعد التي يصدرها مجلس إدارة الجهاز.
ويأتي ذلك في إطار توجه القانون نحو تشجيع الاستثمار في قطاع إدارة المخلفات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة في أنشطة إعادة التدوير والمعالجة، بما يدعم الاستخدام الأمثل للموارد ويحد من الآثار البيئية الناجمة عن تراكم المخلفات.
