نظم القانون المصري عقوبات صارمة ورادعة ضد كل من يحصل على سيارة مخصصة لذوي الإعاقة (ذوي الهمم) بالمخالفة للشروط القانونية، أو يسهم في التلاعب بالمنظومة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية والضريبية بدون وجه حق.
تتمثل العقوبات القانونية المقررة بحق المخالفين (وفقاً لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته وقانون الجمارك) فيما يلي:
1. العقوبات الجنائية (الحبس والغرامة)
- عقوبة الاستفادة بدون استحقاق: يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه و200 ألف جنيه، كل من تقدم للحصول على مزايا أو سيارة مخصصة لذوي الإعاقة دون أن يكون مستحقاً لها، أو انتحل هذه الصفة.
- عقوبة التزوير: تصل العقوبة إلى السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه، لكل من ثبت قيامه بتزوير بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة أو الكشف الطبي، أو استخدمها وهو يعلم بتزويرها.
2. العقوبات المرورية والمالية (عند ضبط السيارة)
في حال ضبط السيارة يقودها شخص من الأصحاء (خارج الأقارب من الدرجة الأولى أو الثانية، أو بدون وجود سائق مؤمن عليه ومسجل برخصة السيارة)، يتم تطبيق الآتي:
- سحب رخص القيادة والتسيير: يتم سحب رخصة السيارة ورخصة السائق.
- غرامة مالية فورية: يتم فرض غرامة مالية على مالك السيارة والسائق تصل إلى حوالي 25 ألف إلى 28 ألف جنيه.
- التحفظ على المركبة: يتم مصادرة أو التحفظ على السيارة لحين تسوية الأوضاع الجمركية.
3. العقوبات الجمركية والمدنية
- تطبيق عقوبة التهرب الجمركي: تُطبق أحكام قانون الجمارك، مما يعرض المخالفين لتهمة التهويد الضريبي والتهرب الجمركي.
- إلزام برد المزايا: يُلزم المخالف بسداد كامل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب وضريبة القيمة المضافة التي أُعفيت منها السيارة في الأصل.
- حظر التصرف: يحظر القانون تماماً بيع السيارة أو التنازل عنها أو عمل توكيلات إدارة عامة لها بغير الطرق القانونية طوال فترة الحظر (والتي تمتد إلى 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي)
