كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إجمالي الأموال التي ضُخت في الاقتصاد المصري خلال السنوات العشر الماضية بلغ نحو 13 تريليون جنيه، وذلك خلال كلمته في جلسة التنمية الحضرية والعمرانية ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
وتناول الرئيس جهود الدولة في تنفيذ مشروعات التنمية وتطوير البنية التحتية، في إطار خطط تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.
استثمارات جديدة بقيمة 11 تريليون جنيه
شهدت فعاليات المنتدى الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، باستثمارات معلنة تبلغ نحو 11 تريليون جنيه.
وتشمل المشروعات مناطق في شرق القاهرة والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي، وتتضمن أنشطة عمرانية وسياحية وتجارية وصناعية ولوجستية.
وتأتي هذه المشروعات ضمن توجهات تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وجذب الاستثمارات إلى قطاعات متنوعة بما يدعم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة.
التنمية العمرانية ودعم الاستثمار
ناقشت جلسة التنمية الحضرية والعمرانية جهود تطوير البنية التحتية منذ عام 2014، بما يشمل الطرق والموانئ ووسائل النقل، إلى جانب توطين الصناعات المرتبطة بوسائل المواصلات وعربات السكك الحديدية.
وأكدت المناقشات أهمية استمرار الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والخدمية، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ خطط التنمية.
وتسلط الأرقام المعلنة الضوء على حجم الاستثمارات التي تحدثت عنها الدولة خلال السنوات الماضية، إلى جانب المشروعات الجديدة المطروحة في إطار منتدى مصر 2026.
