5 مزايا للمؤمن عليهم في تأمين المرض وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 عددًا من المزايا والحقوق التأمينية للمؤمن عليهم المشتركين في تأمين المرض، شملت تعويض الأجر خلال فترات المرض، والرعاية الطبية، والتعويض المستحق للمؤمن عليها خلال إجازة الحمل والوضع، فضلًا عن أحكام خاصة بالمصابين بالأمراض المزمنة.
ونستعرض فيما يلي أبرز هذه المزايا وفقًا لأحكام القانون:
1- تعويض الأجر للمؤمن عليها خلال الحمل والوضع
منح القانون المؤمن عليها الحق في الحصول على تعويض عن الأجر خلال إجازة الحمل والوضع، يعادل 75% من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (76)، وتتولى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أداءه عن مدة الإجازة المقررة وفقًا لقانون الطفل أو قانون العمل أو أنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
2- توفير العلاج والرعاية الطبية للمؤمن عليهم
نصت المادة (75) على أن تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب أو المريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه، مع منح الهيئة الحق في متابعة حالته في مكان تلقي العلاج.
ويشمل مفهوم العلاج والرعاية الطبية الخدمات المنصوص عليها في المادة (47) من القانون، إلى جانب الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن خلال فترتي الحمل والولادة.
3- صرف تعويض الأجر خلال فترة المرض
ألزمت المادة (76) الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء تعويض للمؤمن عليه إذا حال المرض بينه وبين أداء عمله، بنسبة 75% من أجره اليومي الذي سُددت عنه الاشتراكات، وذلك خلال أول 90 يومًا من المرض، على أن ترتفع النسبة بعد ذلك إلى 85% من الأجر ذاته.
واشترط القانون ألا يقل التعويض، في جميع الأحوال، عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.
4- استمرار صرف التعويض خلال فترة المرض
يستمر صرف تعويض الأجر طوال مدة المرض، أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة، على ألا تتجاوز مدة صرفه 180 يومًا خلال السنة الميلادية الواحدة، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في القانون.
5- مزايا خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة
قرر القانون معاملة خاصة للمؤمن عليهم المصابين بأحد الأمراض المزمنة، إذ يستحق المريض تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه، حتى يتم شفاؤه أو تستقر حالته بما يسمح له بالعودة إلى مباشرة عمله، أو يثبت عجزه عجزًا كاملًا.
كما أجاز القانون للجهة الملتزمة بصرف تعويض الأجر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.
