قانون الصكوك السيادية يحظر الحجز على الأصول محل الإصدار طوال مدة الصك
حظر قانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021 الحجز على الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها، أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية عليها طوال مدة الصك، وذلك لضمان حماية الأصول المرتبطة بإصدارات الصكوك والالتزام بالأحكام القانونية المنظمة لها.
وعرّف القانون «الصكوك السيادية» بأنها أوراق مالية حكومية اسمية، متساوية القيمة وقابلة للتداول، تصدر لمدة محددة لا تجاوز 30 عامًا، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول، وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
كما عرّف «شركة التصكيك» بأنها شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، ويقتصر غرضها على إصدار الصكوك السيادية، ويتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام القانون، على أن تكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر الصكوك على أساسها، بصفتها وكيلًا عن مالكي الصكوك السيادية.
وفي هذا الإطار، نصت المادة (13) من القانون رقم 138 لسنة 2021 على عدم جواز الحجز على الأصول التي تصدر الصكوك السيادية على أساسها، أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية بشأنها طوال مدة الصك.
وأكدت المادة ذاتها بطلان أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكامها، بما يرسخ الحماية القانونية للأصول محل إصدار الصكوك السيادية طوال المدة المحددة لها.
