شهدت المنظومة القضائية المصرية دفعة جديدة من التعيينات، بعدما صدرت قرارات بتعيين 1613 خريجًا في عدد من الهيئات والجهات القضائية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وأكاديمية الشرطة.
وجاءت القرارات بالتزامن مع الاحتفال بيوم القضاء المصري، الذي يوافق الأول من أكتوبر من كل عام.
النيابة ومجلس الدولة والنيابة الإدارية
تضمن القرار رقم 409 لسنة 2026 تعيين 634 من خريجي دفعة 2022 في وظيفة معاون نيابة عامة، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
كما صدر القرار رقم 410 لسنة 2026 بتعيين 305 معاونين بمجلس الدولة من خريجي دفعات محددة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات والموافقات القانونية المطلوبة.
وشملت التعيينات كذلك هيئة النيابة الإدارية، حيث صدر القرار رقم 403 لسنة 2026 بتعيين 293 معاونًا من خريجي دفعات مختلفة.
أما هيئة قضايا الدولة، فشملها القرار رقم 404 لسنة 2026 بتعيين 381 معاونًا من عدد من دفعات الخريجين.
وتخضع كل جهة من هذه الجهات لأحكام القانون المنظم لعملها واختصاصاتها.
وبالنسبة إلى مجلس الدولة، صدرت التعيينات في إطار القانون رقم 47 لسنة 1972، بينما ترتبط تعيينات النيابة الإدارية بـالقانون رقم 117 لسنة 1958، وتستند تعيينات هيئة قضايا الدولة إلى القانون رقم 75 لسنة 1963.
وتختلف اختصاصات هذه الجهات رغم اشتراكها في طبيعة العمل القضائي والقانوني.
فمجلس الدولة يختص بالمنازعات الإدارية والطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية، كما يشارك في مراجعة مشروعات القوانين وفقًا لاختصاصاته.
أما النيابة الإدارية فتختص بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من العاملين في الجهات الخاضعة لاختصاصها.
وتتولى هيئة قضايا الدولة تمثيل الدولة والجهات العامة أمام القضاء في الدعاوى التي تكون الدولة طرفًا فيها، مع حماية المال العام والمصالح القانونية للجهات الحكومية.
وبالنسبة إلى النيابة العامة، فإنها تضطلع بالاختصاصات المقررة قانونًا في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية.
وأشارت المعلومات المنشورة إلى أن التوزيع والترشيح للعمل يتم وفق قواعد موضوعية، مع مراعاة الأقدمية والاحتياجات الفعلية للجهات ومقار العمل.
وتأتي هذه التعيينات في إطار استمرار ضخ كوادر جديدة داخل الهيئات القضائية، بما يساهم في دعم الهياكل البشرية لهذه الجهات.
كما شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في إتاحة التعيين للمرأة في عدد من المناصب القضائية، بعد قرارات سمحت بتولي خريجات وظائف في جهات قضائية كانت مشاركتهن فيها محدودة سابقًا.
وتؤكد التعيينات الجديدة استمرار الاعتماد على خريجي الحقوق والشريعة والقانون وأكاديمية الشرطة لتوفير احتياجات الجهات القضائية المختلفة وفق القوانين المنظمة لكل هيئة.
