أصدرت محكمة القاهرة الابتدائية حكمًا بإلزام شركة أوبر مصر بدفع تعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه لأسرة حبيبة الشماع، على خلفية الواقعة التي انتهت بوفاتها بعد قفزها من سيارة كانت تستقلها عبر تطبيق نقل الركاب.
وتعود القضية إلى فبراير 2024، عندما كانت حبيبة الشماع تستقل سيارة عبر تطبيق أوبر، قبل أن تقفز من المركبة أثناء سيرها على طريق القاهرة ـ السويس، بعدما قالت التحقيقات إنها خشيت من محاولة خطف.
المحكمة تحدد المسؤولية المدنية
وجاء الحكم في الدعوى المدنية التي أقامتها أسرة حبيبة الشماع للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن الواقعة.
وقضت المحكمة بإلزام أوبر مصر بدفع مبلغ 10 ملايين جنيه، بينما قضت بعدم قبول الدعوى المقامة ضد شركة أوبر العالمية لأسباب إجرائية.
وكانت الواقعة قد شهدت تحقيقات جنائية انتهت إلى إدانة السائق في القضية الجنائية المرتبطة بالحادث.
وبعد انتهاء الجانب الجنائي، لجأت أسرة الضحية إلى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة وفاة ابنتها.
وتختلف المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية من حيث طبيعة الدعوى والهدف منها؛ فالدعوى الجنائية تستهدف تحديد المسؤولية عن الجريمة والعقوبة المقررة قانونًا، بينما تهدف الدعوى المدنية إلى جبر الضرر من خلال التعويض.
وتستند مطالبات التعويض في مثل هذه الحالات إلى وجود ضرر وعلاقة بين الواقعة والمسؤولية القانونية التي تحددها المحكمة وفق الأدلة المقدمة إليها.
وشكل الحكم أهمية خاصة بالنسبة إلى قطاع خدمات النقل عبر التطبيقات، لأنه يتناول مسؤولية الشركة المحلية التي تعمل في السوق المصرية عن واقعة وقعت أثناء استخدام الخدمة.
وفي المقابل، رفضت المحكمة الدعوى المقامة ضد الشركة الأم في الولايات المتحدة لأسباب إجرائية، وهو ما يوضح أن الحكم لم يحمّل الكيانين المسؤولية بالطريقة نفسها.
وتظل الأحكام المدنية قابلة للإجراءات القانونية التي يحددها النظام القضائي وفق مراحل التقاضي المتاحة.
كما تكشف القضية عن أهمية التمييز بين مقدم الخدمة الإلكتروني وبين السائق الذي ينفذ الرحلة، وبين الشركة المحلية والكيان الدولي المرتبط بالعلامة التجارية.
وقد حظيت الواقعة باهتمام واسع في مصر منذ حدوثها، خاصة بسبب ملابسات الرحلة وما أعقبها من تحقيقات ومحاكمة جنائية.
وجاء الحكم المدني بعد مسار قضائي منفصل عن الحكم الجنائي، ليحدد التعويض المستحق للأسرة عن الأضرار التي طالبت بها.
ويؤكد الحكم أن النزاعات المتعلقة بخدمات النقل الحديثة يمكن أن تمتد إلى المسؤولية المدنية إلى جانب المسؤولية الجنائية، بحسب ظروف كل واقعة والأدلة التي تقدم أمام المحكمة.
وتبقى قيمة التعويض التي حددتها المحكمة محل الحكم القضائي الصادر في الدعوى، بينما تستمر الإجراءات القانونية وفق القواعد المنظمة للتقاضي والأحكام المدنية.
