قررت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، رفع أسماء 3 أشخاص من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، في قرار قضائي صدر خلال جلسة 26 سبتمبر 2026، ونُشر في الوقائع المصرية، ليصبح القرار أحدث الإجراءات القضائية المرتبطة بطلبات رفع الإدراج من تلك القوائم.
تفاصيل قرار رفع الإدراج من قوائم الإرهاب
وجاء القرار في طلب مقدم من النائب العام، حمل رقم 3 لسنة 2026 بشأن قرارات رفع إدراج إرهابيين، والمرتبط بالقضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.
وقررت المحكمة، منعقدة في غرفة المشورة، رفع أسماء كل من يارا يحيى أبو الحسن فراج، ومدحت أبو بكر محجوب عوض، وراجح أحمد محمد سليمان، من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
وأمرت المحكمة بنشر القرار في الجريدة الرسمية، باعتباره الإجراء المقرر لإعلان القرارات القضائية المتعلقة بالإدراج أو رفع الإدراج وفقًا للقواعد المنظمة لهذا النوع من القضايا.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح خليل وضياء الدين حامد محمود، وذلك بعد نظر الطلب أمام الدائرة المختصة بمحكمة جنايات أول درجة القاهرة المنعقدة في بدر.
الإطار القانوني لقرارات الإدراج والرفع
وتخضع إجراءات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والرفع منها للقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وما طرأ عليه من تعديلات. ويحدد القانون الجهات والإجراءات المتعلقة بطلبات الإدراج، إلى جانب الآثار القانونية المترتبة على صدور القرار القضائي.
ولا يعني مجرد ورود اسم شخص في إحدى القوائم بذاته صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة في جريمة محددة، إذ إن نظام الإدراج له طبيعة وإجراءات قانونية خاصة، بينما تظل المسؤولية الجنائية عن الجرائم محل الاتهام خاضعة للقواعد والإجراءات المقررة أمام جهات التحقيق والمحاكمة.
ويكتسب رفع الاسم من القوائم أهمية قانونية؛ لأن قرار الرفع يترتب عليه إنهاء الآثار القانونية المترتبة على الإدراج بالنسبة للشخص المعني، وفقًا لما تقرره المحكمة في منطوق الحكم والآثار المترتبة عليه.
كما يأتي نشر القرار في الوقائع المصرية كجزء من إجراءات الإعلان الرسمية، بما يتيح توثيق القرار وإتاحته ضمن السجل الرسمي للقرارات التي تصدرها الجهات القضائية المختصة.
ويعكس القرار كذلك طبيعة المراجعة القضائية المستمرة لطلبات الإدراج والرفع من القوائم، باعتبار أن هذه الإجراءات لا تتوقف عند مرحلة واحدة، وإنما يمكن أن تخضع للطلبات والفحص القضائي وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
وبذلك يصبح قرار محكمة جنايات القاهرة بشأن الأشخاص الثلاثة إجراءً قضائيًا مستقلًا عن الأحكام الجنائية الأخرى المرتبطة بالقضية، وتترتب عليه آثاره القانونية في الحدود التي حددها منطوق القرار، مع نشره رسميًا في الوقائع المصرية
