أطلقت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمواطنين الاستعلام عن بيانات وأحكام قضايا الأسرة عبر بوابتها الرسمية، في خطوة تستهدف تسهيل الحصول على المعلومات القضائية وتقليل الحاجة إلى التوجه المباشر إلى مقار الجهات المختصة.
وتتعلق الخدمة ببيانات وأحكام الدعاوى الأسرية، التي تشمل مجموعة واسعة من المنازعات المرتبطة بالأسرة والأحوال الشخصية.
حماية البيانات جزء أساسي من الخدمة
وأوضحت النيابة العامة أن الوصول إلى بيانات القضايا الأسرية يخضع لإجراءات تحقق من هوية المستخدم، نظرًا إلى الطبيعة الحساسة للمعلومات الموجودة في هذه الملفات.
ويتم التحقق من المستخدم من خلال منظومة الهوية الرقمية عبر منصة مصر الرقمية، بما يهدف إلى التأكد من أن الشخص الذي يطلب المعلومات هو صاحب الصفة أو صاحب البيانات المرتبطة بالقضية.
وتختلف الخدمة الجديدة عن بعض الخدمات العامة التي يمكن الوصول إليها دون تحقق موسع، لأن ملفات الأسرة قد تتضمن معلومات شخصية وبيانات تتعلق بالعلاقات الأسرية والمراكز القانونية للأطراف.
ومن الناحية العملية، تسمح الخدمة للمواطن بمعرفة بيانات القضية والحكم الصادر فيها إلكترونيًا بدلًا من الاعتماد الكامل على الاستعلام الحضوري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن اتجاه أوسع نحو رقمنة الخدمات القضائية والنيابية في مصر.
وتشمل عملية التحول الرقمي في المجال القضائي نقل عدد من الخدمات من الإجراءات الورقية إلى منصات إلكترونية، بما يسهل الوصول إلى البيانات ويقلل الوقت اللازم لإنجاز بعض المعاملات.
لكن الرقمنة في القضايا الأسرية تحتاج إلى مستوى مرتفع من الحماية، لأن تسرب البيانات يمكن أن يؤدي إلى انتهاك خصوصية الأطراف.
ولهذا ربطت النيابة العامة استخدام الخدمة بمنظومة الهوية الرقمية، بدلًا من إتاحة بيانات القضية لأي شخص يعرف رقمها فقط.
ويعد ذلك من النقاط المهمة في تصميم الخدمات القضائية الإلكترونية، إذ لا يكفي توفير الخدمة عبر الإنترنت، وإنما يجب التأكد من أن البيانات لا تظهر إلا للأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليها.
كما أن إتاحة الأحكام والبيانات إلكترونيًا يمكن أن تساعد أطراف الدعاوى في متابعة الإجراءات بصورة أسرع، خاصة في القضايا التي تتطلب الرجوع المتكرر إلى البيانات القضائية.
وتأتي الخدمة الجديدة في سياق توجه الدولة إلى زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وربط قواعد البيانات الحكومية، مع وضع إجراءات تحقق مناسبة للخدمات ذات الطبيعة الخاصة.
وتؤكد النيابة العامة أن حماية المعلومات الشخصية تمثل عنصرًا أساسيًا في الخدمة، خصوصًا أن قضايا الأسرة ترتبط بشكل مباشر بخصوصية المواطنين.
وبذلك تمثل الخدمة خطوة إضافية في مسار تحديث الخدمات القضائية، مع الجمع بين سهولة الوصول إلى المعلومات وبين ضرورة حماية البيانات من الاستخدام غير المصرح به.
