وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، ليتم إرجاء موعد بدء العمل بالقانون الجديد لمدة عام، بعدما كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
وجاءت الموافقة خلال جلسة غير عادية عقدها المجلس في 30 سبتمبر، بعد مناقشات حول مدى جاهزية الجهات المختلفة لتطبيق المنظومة الجديدة، وما تحتاجه من إعدادات تقنية وتنظيمية وبشرية.
لماذا تم تأجيل القانون؟
أوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع التعديل أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن عددًا كبيرًا من المستجدات التي تحتاج إلى استعدادات قبل التطبيق الفعلي، خاصة أن القانون يعيد تنظيم العديد من مراحل الدعوى الجنائية ويستحدث آليات تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي.
ومن بين الجوانب التي تحتاج إلى تجهيز قواعد البيانات والنظم الإلكترونية اللازمة للإعلان والتقاضي عن بُعد، فضلًا عن ربط الجهات المعنية بالدعوى الجنائية إلكترونيًا.
كما أشارت المذكرة إلى ضرورة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية التي ستتولى تنفيذ أحكام القانون، سواء داخل المحاكم أو النيابة العامة أو جهات إنفاذ القانون، إلى جانب إجراء اختبارات عملية للأنظمة الجديدة قبل تعميمها على مستوى الجمهورية.
ويستند القانون الجديد إلى القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، وكان من المقرر أن يبدأ تطبيقه في الأول من أكتوبر 2026.
لكن التعديل الجديد جعل موعد التنفيذ في الأول من أكتوبر 2027، بهدف منح الجهات المختصة وقتًا إضافيًا لاستكمال المتطلبات اللازمة.
وكان القانون الجديد قد أثار نقاشًا واسعًا منذ إقراره، بسبب حجم التغييرات التي يتضمنها، ومن بينها تنظيم بعض إجراءات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية، ووضع قواعد جديدة في عدد من مراحل الدعوى الجنائية.
وأكد مجلس النواب أن التأجيل لا يعني إلغاء القانون أو التراجع عن تطبيقه، وإنما يستهدف ضمان جاهزية المنظومة قبل بدء التنفيذ.
ويعد قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، لأنه ينظم الإجراءات التي تتبع منذ وقوع الجريمة وبدء التحقيق وحتى المحاكمة وتنفيذ الأحكام.
ومن ثم فإن أي تغيير في قواعده يحتاج إلى إعداد مؤسسي واسع حتى لا يؤدي الانتقال من النظام القديم إلى الجديد إلى صعوبات عملية.
وتضمن القرار البرلماني تأكيدًا على ضرورة استغلال الفترة الإضافية في استكمال البنية التكنولوجية والتدريب والتنسيق بين الجهات المختلفة، بحيث يبدأ التطبيق في الموعد الجديد بصورة أكثر انتظامًا.
وبذلك أصبح الأول من أكتوبر 2027 الموعد المستهدف لبدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد استكمال الاستعدادات التي حددها البرلمان والجهات المختصة.
