أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إجراء انتخابات عامة مبكرة في البلاد يوم 29 نوفمبر 2026، في خطوة تأتي وسط ضغوط سياسية متزايدة على حكومته وتراجع قدرتها على تمرير بعض الملفات داخل البرلمان.
وجاء قرار الدعوة إلى انتخابات مبكرة بعد سلسلة من الانتكاسات التشريعية والسياسية، بالتزامن مع تصاعد الجدل حول أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات والإيجارات.
السكن يتحول إلى ملف سياسي رئيسي
وتشهد إسبانيا خلال الفترة الحالية نقاشًا واسعًا حول أزمة السكن، خصوصًا مع ارتفاع أسعار المنازل والإيجارات في عدد من المدن، الأمر الذي أثر بصورة خاصة على الشباب والأسر ذات الدخل المتوسط.
وبحسب تحليل لرويترز، ارتفع الناتج المحلي الإسباني بنحو 15% منذ نهاية عام 2021، بينما سجل الاقتصاد نموًا سنويًا يقارب 2.5%، وهو أداء يتجاوز معدلات النمو في عدد من الاقتصادات الأوروبية.
لكن النمو الاقتصادي لم يمنع تصاعد الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالسكن.
وتشير بيانات نقلتها رويترز إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بنحو 26% خلال عامين، وهو ما زاد من صعوبة امتلاك منزل بالنسبة لشرائح واسعة من الشباب.
كما ساهمت سياسات الهجرة وزيادة عدد السكان والأسر الجديدة في رفع الطلب على الوحدات السكنية، وفق التحليلات المنشورة حول الوضع الاقتصادي الإسباني.
وفي الجانب السياسي، واجهت حكومة سانشيز صعوبات متزايدة في الحصول على دعم كافٍ من بعض حلفائها البرلمانيين، ما أثر على قدرتها على تمرير مشروعات وقوانين جديدة.
كما تعرضت الحكومة لضغوط بسبب ملفات فساد طالت شخصيات مرتبطة بالحزب الحاكم، الأمر الذي زاد من حدة المواجهة مع المعارضة.
ومن المقرر أن يحدد الناخبون في 29 نوفمبر شكل الحكومة المقبلة وتركيبة البرلمان الإسباني.
وتأتي الانتخابات في توقيت حساس بالنسبة للاتحاد الأوروبي، خاصة أن إسبانيا تعد من الاقتصادات الرئيسية في منطقة اليورو، بينما تشهد القارة الأوروبية نفسها ضغوطًا مرتبطة بالديون والتضخم والنمو.
وسيكون ملف السكن والهجرة والأوضاع الاقتصادية من أبرز القضايا التي ستدور حولها الحملة الانتخابية خلال الأسابيع المقبلة.
