دخلت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مواجهة قضائية جديدة مع جامعة هارفارد، بعدما نظرت محكمة استئناف أمريكية في النزاع المتعلق بقرار الإدارة إنهاء أكثر من ملياري دولار من المنح الفيدرالية المخصصة للأبحاث في الجامعة.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى وقف التمويل بدعوى أن الجامعة لم تتخذ إجراءات كافية لمواجهة ما وصفته بمعاداة السامية داخل الحرم الجامعي.
خلاف حول حدود السلطة الحكومية
وتدفع وزارة العدل الأمريكية بأن الحكومة تملك صلاحية وقف التمويل عندما لا تلتزم المؤسسة المستفيدة بالشروط التي تضعها الإدارة.
لكن جامعة هارفارد ترفض هذا التفسير، وتقول إن قرار وقف التمويل يمثل عقابًا سياسيًا بسبب رفضها مجموعة من المطالب التي طرحتها الإدارة.
ويعود الخلاف إلى الفترة التي رفض فيها رئيس الجامعة آلان جاربر مطالب حكومية مرتبطة بسياسات الجامعة وبرامج التنوع وبعض الإجراءات الداخلية.
وبعد ذلك لجأت هارفارد إلى القضاء للطعن على قرارات الإدارة، معتبرة أن قطع التمويل يمثل انتهاكًا لحقوقها الدستورية.
وكانت محكمة ابتدائية قد أصدرت حكمًا سابقًا اعتبرت فيه أن إجراءات الإدارة تحمل دوافع أيديولوجية، وهو الحكم الذي تسعى الحكومة إلى الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.
وتكتسب القضية أهمية تتجاوز العلاقة بين الحكومة وهارفارد، لأنها قد تحدد حدود استخدام التمويل الفيدرالي للضغط على الجامعات والمؤسسات التعليمية.
كما تتعلق القضية بجدل أوسع داخل الولايات المتحدة حول دور الحكومة في فرض معايير سياسية أو اجتماعية على الجامعات التي تحصل على أموال عامة.
وتقول إدارة ترامب إن مواجهة معاداة السامية داخل الجامعات تمثل أولوية، بينما ترى هارفارد أن معالجة هذه القضية يجب ألا تتحول إلى وسيلة للتدخل في استقلال المؤسسة الأكاديمية.
ومن المنتظر أن يكون للحكم النهائي تأثير على العلاقة بين الإدارة الأمريكية وعدد من الجامعات الكبرى، خصوصًا أن هارفارد ليست المؤسسة الوحيدة التي دخلت في نزاع مع الحكومة بشأن سياسات التعليم والتمويل.
وتستمر القضية أمام القضاء في وقت تتزايد فيه المواجهات القانونية بين إدارة ترامب ومؤسسات تعليمية وأكاديمية حول التمويل والسياسات الداخلية.
