اعتمد المستشار محمود علي الشريف، وزير العدل، قرارًا جديدًا بشأن النماذج والإجراءات المرتبطة بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بالتزامن مع بدء العمل بأحكام القانون وفق المواعيد المقررة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير العدل رقم 470 لسنة 2026، والذي تضمن اعتماد مجموعة من النماذج الخاصة بإجراءات إعلان المتهمين وتنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية.
وشملت النماذج الجديدة إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلانه بالحكم الغيابي، إلى جانب أمر إيداع المحكوم عليه داخل مركز الإصلاح والتأهيل، فضلًا عن أوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية.
ويأتي اعتماد هذه النماذج في إطار تنظيم الإجراءات العملية اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية، بحيث تكون الجهات المختصة أمام نماذج موحدة يمكن الاستناد إليها في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها القانون.
كما نص القرار على إلغاء أي حكم أو قرار يتعارض مع أحكامه، مع نشر القرار في الوقائع المصرية، وبدء العمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2026.
ويُعد تنظيم النماذج جزءًا أساسيًا من عملية تطبيق القوانين الجديدة، خاصة عندما ترتبط الإجراءات بإعلانات رسمية للمتهمين أو بتنفيذ أحكام قضائية مقيدة للحرية.
وتستهدف الخطوة توحيد الإجراءات وتقليل فرص حدوث اختلاف في النماذج المستخدمة بين الجهات المعنية، بما يدعم انتظام العمل داخل منظومة العدالة الجنائية
