تتجه مؤشرات الاقتصاد المصري إلى الاستفادة من مساهمة أكثر من قطاع في النشاط الاقتصادي، بدلًا من الاعتماد على مصدر واحد للنمو.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن جودة النمو ترتبط بتنوع القطاعات التي تساهم في الناتج المحلي، مع استمرار العمل على دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
ويأتي ذلك في وقت تستهدف فيه الدولة زيادة دور الاستثمارات الخاصة وتحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع تنفيذ برامج تستهدف رفع معدلات الإنتاج والتشغيل.
وتسعى الحكومة إلى توجيه الاستثمارات نحو قطاعات قادرة على توفير فرص عمل وزيادة القدرة الإنتاجية وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي
