ألزم قانون حماية المستهلك الموردين ومقدمي الخدمات بعدة قواعد لضمان حقوق المستهلكين وشفافية التعامل معهم، وذلك من خلال أن تكون جميع الإعلانات والبيانات والمستندات والفواتير والعقود، بما فيها المحررات والمستندات الإلكترونية، باللغة العربية وبخط واضح يسهل قراءته.
بيانات شخصية لابد من ذكرها
وحدد القانون ذكر بيانات تحدد شخصية المورد، مثل العنوان وطرق الاتصال والسجل التجاري والعلامة التجارية إن وجدت، ويجوز أن تكون المعلومات بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداهما باللغة العربية، ووضع بيانات السلع وفق المواصفات القياسية المصرية أو القوانين أو اللائحة التنفيذية، وبشكل واضح يسهل قراءته حسب طبيعة كل منتج وطريقة الإعلان أو العرض أو التعاقد عليه. ويلتزم مقدم الخدمة بتوضيح بيانات الخدمة، مميزاتها، خصائصها، أماكن تقديمها ومواعيدها.
وشدد القانون على إعلان الأسعار بشكل واضح شاملاً الضرائب وأي فروض مالية أخرى، وحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول أو الامتناع عن عرضها، مع إلزام حائزي هذه المنتجات بإخطار الجهة المختصة بالكميات المخزنة، وحظر القانون على المورد أو المعلن القيام بأي سلوك خادع يتعلق بطبيعة السلعة أو مصدرها أو وزنها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو صلاحيتها، وكذلك خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الأسعار وطرق التعاقد وخدمة ما بعد البيع والجوائز أو شهادات الجودة المرتبطة بالمنتج أو الخدمة.