وأشار التقرير إلى أن عدد السيارات المستدعاة انخفض بنسبة 37% مقارنة بعام 2024، في حين تراجع عدد المركبات التي أُخرجت من الخدمة إلى نحو 74 ألف مركبة خلال عام 2025، مقابل نحو 155 ألف مركبة في العام السابق.

ويضطلع المكتب الاتحادي للمركبات بمهمة مراقبة الأسواق من خلال فحص المركبات والمقطورات والأنظمة والمكونات المختلفة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة. وعند اكتشاف منتجات لا تستوفي الاشتراطات القانونية أو معايير السلامة.

ويتخذ المكتب إجراءات تشمل إطلاق حملات استدعاء للمركبات أو إصدار تحذيرات عامة بهدف حماية المستهلكين وتعزيز السلامة على الطرق.