المحكمة الأوروبية تفصل في شكوى سجناء أتراك بشأن العزل الانفرادي وظروف الاحتجاز

المحكمة الأوروبية تفصل في شكوى سجناء أتراك بشأن العزل الانفرادي وظروف الاحتجاز

نظرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في شكاوى أربعة سجناء أتراك بشأن وضعهم في زنازين منفردة والقيود المفروضة على التواصل مع السجناء الآخرين.

قضية جديدة حول حدود العزل داخل السجون

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في 3 نوفمبر 2026، حكمًا في قضية «Gökçe وآخرين ضد تركيا»، تناول شكاوى أربعة أشخاص بشأن ظروف احتجازهم، وبصفة خاصة وضعهم في زنازين منفردة والقيود المفروضة على تواصلهم مع السجناء الآخرين.

وتتعلق القضية بتطبيق المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، وهي مادة تفرض على الدول التزامات تتعلق بطريقة تنفيذ العقوبات وظروف الاحتجاز داخل المؤسسات العقابية.

وأظهرت بيانات المحكمة أن الطلبات تضمنت شكاوى مرتبطة بظروف العزل ومدته، مع اختلاف نتيجة التقييم بحسب حالة كل متقدم والوقائع الخاصة به. ولذلك لا يصح اختزال الحكم في القول إن المحكمة اعتبرت جميع صور العزل داخل السجون التركية مخالفة للاتفاقية.

ما الذي اشتكى منه السجناء؟

تعلقت الشكاوى بوضع المتقدمين في زنازين منفردة، وبالقيود التي حدت من اتصالهم بالسجناء الآخرين، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الظروف في حالتهم الإنسانية والنفسية.

ولا يعتبر وجود شخص داخل زنزانة منفردة في حد ذاته دليلًا كافيًا على وقوع انتهاك، لأن تقييم مشروعية الإجراء يتطلب النظر في مدة العزل، ومساحة المكان، وظروف الإضاءة والتهوية، وإمكانية التواصل مع الآخرين، والأنشطة المتاحة، والأسباب التي دفعت السلطات إلى اتخاذ الإجراء.

كما يتعين بحث ما إذا كان العزل إجراءً مؤقتًا ومبررًا، أم أنه تحول إلى نظام طويل الأمد يفرض قيودًا شديدة على الشخص دون مراجعة كافية.

ما المعيار الذي تطبقه المحكمة الأوروبية؟

تعتمد المحكمة الأوروبية على المادة الثالثة من الاتفاقية، وتفحص ما إذا كانت ظروف الاحتجاز قد وصلت إلى الحد الأدنى من الشدة الذي يجعلها معاملة مهينة أو لاإنسانية.

ويختلف هذا التقييم وفقًا للظروف الشخصية للسجين، ومدة الإجراء، وآثاره، والقيود المصاحبة له.

فقد تكون هناك أسباب أمنية أو تنظيمية تبرر فصل سجين عن الآخرين في ظروف محددة، لكن وجود هذه الأسباب لا يعفي السلطات من الالتزام بتوفير الحد الأدنى من المعاملة الإنسانية.

كما أن العزل الذي يستمر لفترة طويلة أو يقترن بحرمان واسع من التواصل والأنشطة قد يثير مخاوف مختلفة عن تلك التي يثيرها إجراء قصير ومحدد يخضع للمراجعة.

هل أدانت المحكمة تركيا في جميع الشكاوى؟

لا. أظهرت بيانات القضية أن المحكمة انتهت إلى وجود انتهاك للمادة الثالثة في بعض الجوانب، بينما لم تجد انتهاكًا في شكاوى أخرى، كما أعلنت عدم قبول أجزاء من الطلبات لأسباب إجرائية.

ويعني ذلك أن المحكمة لم تتعامل مع الحالات الأربع باعتبارها واقعة واحدة متطابقة، بل درست ظروف كل شخص على حدة، بما في ذلك طبيعة القيود ومدة تطبيقها ومستوى المعاملة التي تعرض لها.

وهذا التفصيل مهم عند نشر الخبر؛ لأن الحكم لا يقرر أن كل عزل انفرادي غير قانوني، ولا يبرر في المقابل استخدام العزل دون ضوابط.

ما أثر الحكم على إدارة السجون؟

يؤكد الحكم أهمية توثيق أسباب العزل ومراجعته بصورة منتظمة، والتأكد من أن القيود المفروضة على السجين لا تتجاوز ما تقتضيه الضرورة.

كما يلفت الانتباه إلى أن مسؤولية الدولة لا تقتصر على توفير الطعام والمأوى والرعاية الأساسية، بل تشمل أيضًا حماية الكرامة الإنسانية، وتجنب الظروف التي قد تؤدي إلى معاناة تتجاوز ما يرتبط بطبيعة الحرمان من الحرية.

وتحتاج إدارات السجون إلى وضع معايير واضحة لتحديد الحالات التي تستدعي الفصل، والمدة التي يمكن أن يستمر خلالها، والجهة المسؤولة عن مراجعة القرار، ومدى إتاحة التواصل الإنساني والأنشطة المناسبة.

الخلاصة

تقدم قضية «Gökçe وآخرين ضد تركيا» مثالًا على أن المحكمة الأوروبية لا تقيم ظروف الاحتجاز بصورة عامة أو مجردة، وإنما توازن بين طبيعة الإجراء ومدته وآثاره على كل سجين.

ويظل المبدأ الأساسي أن احتجاز الشخص لا يسقط حقه في المعاملة الإنسانية، وأن العزل يجب أن يخضع لضوابط تضمن عدم تحوله إلى معاملة مهينة أو عقوبة غير متناسبة.