حدد قانون رعاية المريض النفسي الحالات التي يجوز فيها للطبيب النفسي منع المريض الذي دخل المنشأة الصحية بإرادته من المغادرة لمدة تصل إلى 72 ساعة، وذلك إذا تبين أن خروجه قد يشكل خطرًا جديًا على سلامته أو حياة الآخرين، أو إذا كان غير قادر على رعاية نفسه نتيجة طبيعة مرضه النفسي، مع وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم إساءة استخدام هذا الحق والحفاظ على حقوق المريض.
حالتان تجيزان منع المريض من مغادرة المنشأة
ونصت المادة 10 من القانون على حق كل مريض نفسي بلغ 18 عامًا في دخول إحدى منشآت الصحة النفسية دون الحاجة إلى موافقة أي شخص، كما يحق له طلب الخروج في أي وقت، ما لم تنطبق عليه شروط الدخول الإلزامي، وفي هذه الحالة يتم اتباع الإجراءات القانونية المقررة. كما أوجب القانون إخطار أهل المريض بدخوله المنشأة متى وافق على ذلك.
فيما حددت المادة 11 الحالات التي يجوز فيها للطبيب النفسي المسؤول أو من ينوب عنه، بناءً على تقييم نفسي مسبب، منع المريض الذي دخل المنشأة بإرادته من المغادرة لمدة لا تتجاوز 72 ساعة، وذلك في حالتين:
- إذا تبين للطبيب أن مغادرة المريض قد تؤدي إلى احتمال جدي لوقوع أذى فوري أو وشيك على سلامته أو صحته أو حياته، أو على سلامة أو صحة أو حياة الآخرين.
- إذا ثبت عدم قدرة المريض على رعاية نفسه بسبب طبيعة مرضه النفسي أو شدته.
ضوابط العلاج وإجراءات مد فترة المنع
ووضع القانون ضوابط محددة خلال فترة منع المريض من المغادرة، حيث حظر إعطاءه أي علاج دون موافقته، باستثناء حالات علاج الطوارئ.
كما اشترط القانون، لإخضاع المريض لنظام الدخول الإلزامي وفقًا للمادة 13، إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية وإجراء تقييم طبي مستقل لحالته.
وأجاز القانون مد فترة منع المريض من المغادرة لمدة لا تتجاوز أسبوعًا إضافيًا، إذا استمرت الأسباب والمبررات التي استدعت منعه، وتعذر إجراء التقييم الطبي المستقل خلال الأيام الثلاثة الأولى، على أن يتم إخطار المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالأسباب التي استوجبت مد الفترة، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
