قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من القوانين الهامة التى أصدرها مجلس النواب السابق. ويستهدف قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع منظومة متكاملة تعمل على خلق البيئة المواتية لتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، بتضمينه حزمة من الحوافز…
السير عكس الاتجاه نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة. وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر…
أكد قانون العمل الجديد أن معيار الكفاءة هو الأساس في التعيين، مع حظر أي تمييز غير موضوعي في إعلانات الوظائف، وإتاحة استثناءات داعمة للفئات الأولى بالرعاية مثل المرأة وذوي الإعاقة، بما يحقق مبدأ العدالة في سوق العمل. ونصّ القانون على أهمية توثيق عقود العمل كتابةً باللغة العربية، بحيث تتضمن كافة البيانات الأساسية للعلاقة التعاقدية. وينص…
منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروعات التي يرغبون في إقامتها، تشجيعًا من الدولة، إلى جانب منح الحكومة تسهيلات عديدة لإقامة عربات الطعام المتنقلة. وبعد تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة، ظهرت بعض العوائق أمام تنفيذه، الأمر الذي تطلّب إعادة النظر في القانون مرة أخرى، بما يضمن تحقيق أهدافه. كما منح القانون مزيدًا من التسهيلات للشباب…
حرص قانون العمل الجديد على حماية حقوق الموظفين العاملين في المناطق التي تتطلب ظروفًا استثنائية، بما في ذلك توفير السكن ووجبات مناسبة، لضمان استقرارهم وتحفيزهم على أداء مهامهم بكفاءة، بما يتوافق مع أحكام القانون . وطبقا لقانون العمل الجديد، على من يستخدم عمالاً فى المنـاطق البعيـدة عـن العمـران أن يـوفر لهـم التغذية المناسبة ، والمساكن الملائمة مع…
أعلن النائب مصطفى البهي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، إعداد مشروع قانون جديد بعنوان: «حماية الطفل من المؤثر الرقمي وتنظيم الحياة الرقمية»، في خطوة تشريعية تستهدف مواجهة المخاطر المتزايدة التي يتعرض لها الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني. ويهدف مشروع القانون إلى حماية الأطفال من التنمر الإلكتروني، والابتزاز، والإدمان الرقمي، والاستغلال التجاري، من خلال وضع إطار…
وضع قانون العمل آليات واضحة لجمع وتحديث وتحليل بيانات سوق العمل، بما يضمن بناء سياسات تشغيل قائمة على معلومات دقيقة ومحدثة. ونصّ القانون على إنشاء قواعد بيانات متكاملة للعمال وأصحاب الأعمال، تتضمن بيانات التوظيف، والتخصصات، إلى جانب إلزام الجهات المختصة بتحديث هذه البيانات بشكل دوري وذلك بهدف في تعزيز فرص التشغيل، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب داخل…
أقر قانون التعليم عدة ضوابط وآليات لإنشاء المدارس الخاصة، تستهدف ضبط عملية الترخيص وتنظيم القطاع التعليمي الخاص بما يضمن جودة التعليم وحماية حقوق الطلاب وأولياء الأمور. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحديث القوانين لتواكب التوسع المتزايد في إنشاء المدارس، مع وضع معايير دقيقة للمرافق، والمناهج، والكادر التعليمي، والقدرة الاستيعابية للمدارس، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب…
حرص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، على توفير مظلة حماية متكاملة للمرأة العاملة خلال فترتي الحمل والوضع، وذلك من خلال منحها تعويضًا ماليًا ورعاية طبية شاملة تضمن استقرارها الصحي والوظيفي. ونص القانون على استحقاق المؤمن عليها تعويضًا يعادل 75% من أجرها طوال مدة إجازة الحمل والوضع، شرط استيفاء مدة الاشتراك التأميني المقررة. وطبقا للقانون ، تستحق المؤمن…
حدد قانون الإسكان الاجتماعي اختصاصات صندوق الإسكان الاجتماعي ودوره في تمويل وإنشاء وإدارة الوحدات السكنية، ودعم التمويل العقاري للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل، بما يحقق التوازن بين توفير السكن وحماية حقوق الدولة والمستفيدين. ووفق المادة 9 من قانون الإسكان الاجتماعي يهدف الصندوق إلى: أ) تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة…