حرص قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية ، على توفير مظلة حماية متكاملة للمرأة العاملة خلال فترتي الحمل والوضع، وذلك من خلال منحها تعويضًا ماليًا ورعاية طبية شاملة تضمن استقرارها الصحي والوظيفي.
ونص القانون على استحقاق المؤمن عليها تعويضًا يعادل 75% من أجرها طوال مدة إجازة الحمل والوضع، شرط استيفاء مدة الاشتراك التأميني المقررة.
وطبقا للقانون ، تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل (75%) من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون، تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر.
و ذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال، بشرط ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر.
و تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه، وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.
ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.
