أعلنت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت، عن موقف صارم تجاه أي محاولات لتجاوز القانون داخل القطاع التعاوني. وأكدت الوزيرة أن النصوص التشريعية تسري على جميع الأطراف دون استثناء، مشددة على عدم وجود حصانة لأي فرد يثبت تورطه في مخالفات، سواء كان من الأعضاء المنتخبين أو المعينين من قبل الجهات المختصة. جاء ذلك خلال لقاء موسع مع الأعضاء المعينين في مجالس إدارات الجمعيات، حيث شددت على أن الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بحق أي مجلس أو عضو يخالف اللوائح، وصولاً إلى حل المجلس بالكامل إذا توفرت الضوابط القانونية لذلك.
ضرورة الرقابة الدقيقة على الجمعيات التعاونية وحماية حقوق المستهلكين
أوضحت الحويلة أن الهدف الأسمى من إنشاء هذه الجمعيات هو خدمة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وليس استخدامها كحلبة لتصفية الحسابات الشخصية أو تحقيق مكاسب فردية. وطالبت الجميع بالالتزام التام بتعاميم الوزارة وقراراتها واللوائح المنظمة للعمل التعاوني. وأشارت إلى أن قرار تعيين عناصر جديدة في بعض المجالس يندرج تحت مظلة المادة 35 من القانون، ويهدف إلى إصلاح الأوضاع المتردية ومعالجة الخروقات السابقة، مما يعزز من فاعلية الرقابة والحوكمة، ويحمي أموال المساهمين وحقوق المستهلكين من أي تعديات محتملة.
وشددت الوزيرة على أن العضو المعين لا يتمتع بأي امتيازات فوق العضو المنتخب، بل يقع على عاتقه مسؤوليات أوسع نظراً للثقة الممنوحة له من الدولة. وأكدت أن هذه التعيينات تأتي في إطار خطة إصلاحية شاملة لمتابعة التحقيقات ومعالجة المخالفات، وليس بهدف الاستحواذ على صلاحيات المجالس المنتخبة أو تقليل شأنها. كما دعت إلى الإسراع في فتح ملفات التحقيق والشبهات، واتخاذ القرارات العقابية ضد المتسببين في أي مخالفات دون أي تأخير أو مجاملة.
وفي سياق متصل، وجهت الحويلة بتكثيف حملات الرقابة الميدانية على فروع الجمعيات، مع التركيز على متابعة جودة السلع المعروضة ومستوى النظافة والمرافق الاستثمارية، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضبط الأسعار. كما شددت على أهمية الالتزام بسياسات الإحلال وتكويت الوظائف وفقاً للضوابط الرسمية المعتمدة، وضبط الانضباط الوظيفي داخل الهيئات الإدارية. واختتمت تصريحاتها بالإعلان عن تنظيم برنامج تدريبي متخصص لتعريف العاملين باللوائح الجديدة، لضمان تطبيقها بشكل صحيح وفعال، مع ضمان انتظام اجتماعات المجالس ومتابعة تنفيذ قراراتها بدقة.
